محلل سياسي: نتنياهو يسير في حرب غزة عكس رغبة أمريكا (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الدكتور عصمت منصور، المحلل السياسي، إن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل مركبة وليست علاقة باتجاه واحد أو تماثلية، فهناك ثوابت هي أن واشنطن تدعم تل أبيب استراتيجيا وعلى كل المستويات، وهي شريكة معها في هذه الحرب، وهو أمر لا يحتاج لإثبات وهو من البديهيات، وكلا الطرفين يعترفان بهذا الأمر.
نتنياهو: إسرائيل على بعد خطوة من النصر في غزة نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن لكنها ليست مستعدة للرضوخ لمطالب حماس المتشددة نتنياهو يعاند أمريكاوأضاف "منصور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه في سياق هذا التحالف والدعم أنه يبرز تناقضات أحيانا في الرؤية والمصالح في بعض الجزئيات، فالولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية لهذه الحرب، وأن تضمن بأنها تكون حافزا وانطلاقا لعملية إقليمية سياسية تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية واستقرار الأوضاع في غزة وتطبيع عربي خليجي إسرائيلي.
وأشار إلى أن إدارة الولايات المتحدة تريد ألا تتعرض لهذه العزلة والانتقادات في حملتها الانتخابية بسبب الجرائم وقتل المدنيين والحصار الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، وفتح المعابر وإدخال المساعدات والتخفيف من المجاعة، وهذه الرؤية لا تتناقض مع أهداف الحرب.
ولفت أنه من الواضح أن "نتنياهو" تجاهل تماما الرغبة الأمريكية لاعتبارات حزبية وداخلية وائتلافية بسبب شركائه في اليمين، ويهرب كليا من أي حديث عن اليوم الثاني للحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الولايات المتحدة تل أبيب القضية الفلسطينية حرب غزة حل القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعتزم حظرا تدريجيا على استيراد أجهزة الكمبيوتر والطابعات الصينية
تُخطط وزارة الحرب الأمريكية للتوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تشارك في إنتاجها أو توردها شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها.
وأصدر الكونجرس مشروع قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، والذي يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية في سلاسل إمداد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة العالمية لبكين.
ويشمل التشريع، الذي يرفع إنفاق وزارة الحرب بزيادة قدرها 8 مليارات دولار فوق طلب البيت الأبيض، زيادة رواتب الجنود المجندين بنسبة 4%، ويوسع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار، ويوجه استثمارات جديدة لتعزيز درع الصواريخ القبة الذهبية وبرامج تحديث الأسلحة النووية.
ووفقا لنص مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، فإنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة أو مقدم العرض هو كيانا قانونيا صينيا".
كما يتضمن حظر مشتريات لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد البنتاغون من شراء بطاريات متقدمة، ومكونات فوتوفولتية، وشاشات كمبيوتر، ومعادن حيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، ويطالب بالتدرج في التخلص من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من المعدات المصنوعة في الصين بحلول عام 2028.
وبجانب الإجراءات الاقتصادية، يوجه القانون وزارة الخارجية لنشر موظفي شؤون إقليمية خاصة بالصين في البعثات الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.