العراق.. إقرار نيابي بوجود نقص كبير بالتخصيصات المالية لتوفير خدمات صحية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الإثنين، وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشارت الى صرف الحكومة (200) دولار ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حجم الانفاق الحكومي بقطاع الصحة قليل جداً، فوزارة الصحة تبلغ تخصيصاتها سنويا (8) مليار دينار، وهذا المبلغ يقسم على أكثر من (40) مليون نسمة، أي انه لكل مواطن (200) دولار وهذه قيمة الانفاق الحكومي السنوي للفرد".
وأوضح شنكالي أنه "مع الارتفاع الكبير في اعداد مرضى السرطان، والنقوصات بالعلاجات الخاصة بهذا المرض، وخاصة الحديثة التي كلفتها عالية، وفي ظل غياب التخصيصات اللازمة لتوفيرها فأن هذه العلاجات لم تدخل البلاد لغاية الان".
وأكد عضو لجنة الصحة البرلمانية ان "توفير خدمة صحية جيدة، تحتاج الى اضعاف التخصيص المالي، ولهذا الحكومة لجأت لبعض الحلول ومنها الضمان الصحي".
واشار الى أن "عدد الملاكات في وزارة الصحة وصل الى ما يقارب (600) الف موظف، ورغم ذلك فهناك نقص في الملاكات الطبية خاصة الأطباء والكوادر التمريضية، وباقي الاختصاصات اغلبها زيادة، ولهذا هناك خطة لزيادة اعداد الأطباء والممرضين، عبر قانون التدرج الطبي وغيرها من الخطوات لسد الشاغر الحاصل بهدف تنظيم العمل بالقطاع الصحي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، في ظل زيادة الأعباء عليه بعشرات القتلى والجرحى بالقرب من مواقع توزيع المساعدات.
وقال مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ثانوس جارجافانيس متحدثا من القطاع، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "نسير يوميا على الخط الرمادي الدقيق بين القدرة التشغيلية والكارثة الكاملة".
وتأتي تصريحات جارجافانيس في ظل تقارير جديدة اليوم تفيد بمقتل المزيد من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب غزة.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، إن حادث الإصابات الجماعية أسفر عن مئات الضحايا، مما أدى إلى اجتياح مجمع ناصر الطبي بالكامل في خان يونس.
وذكر بيبركورن، أن الخدمات الصحية في جميع أنحاء غزة "بالكاد متوفرة" ويصعب الوصول إليها، حيث أن أكثر من 80 بالمائة من أراضي غزة تخضع لأوامر إخلاء.
يُشار إلى أن مجمع ناصر الطبي أكبر مستشفى في غزة، والمستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي في خان يونس، ويقع المجمع ضمن منطقة الإخلاء التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في 12 يونيو.
كما يواصل مستشفى الأمل القريب الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الخدمات للمرضى الموجودين هناك بالفعل، لكنه غير قادر على استقبال أي شخص آخر بسبب العمليات العسكرية المستمرة.
يعمل في غزة حاليا 17 مستشفى فقط بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى، والإمدادات الطبية منخفضة للغاية، ولم يدخل الوقود إلى القطاع منذ أكثر من 100 يوم.
وتتزايد في الآونة الأخيرة الحوادث المتعلقة بسكان غزة الذين يحاولون الحصول على المساعدات وسط القيود الصارمة المستمرة التي تفرضها إسرائيل على كمية المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع.
وأشار جارجافانيس إلى أن "مبادرات توزيع المواد الغذائية الأخيرة التي تقوم بها جهات غير تابعة للأمم المتحدة تؤدي دائما إلى حوادث إصابات جماعية".
فمنذ أواخر مايو تم تهميش الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني في غزة، وبدأ نموذج جديد لتوزيع المساعدات بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة في إطار مؤسسة غزة الإنسانية.
ولفت جارجافانيس إلى "ارتباط دائم" بين مواقع نقاط توزيع المواد الغذائية وحوادث الإصابات الجماعية في رفح وخان يونس وعلى طول ممر نتساريم.
وقد حذرت الأمم المتحدة مرارا من أن نظام توزيع المساعدات الجديد لا يفي بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في النزاهة والاستقلال والحياد، كما دعت المنظمة العالمية إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات.