الشيباني: الاعتماد الكلي على إيرادات النفط يجعل المالية العامة معرضة للصدمات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|رصد
أشار المحلل الاقتصادي، محمد الشيباني، إلى أهمية إعداد رؤية اقتصادية واضحة تستهدف استثمار زيادة العائدات النفطية بشكل فعال، كما أوضح أن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يساهم في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي قد تصل إلى 88 مليار دولار، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
ويعلق الشيباني على أن الاعتماد الكلي على إيرادات تصدير النفط يجعل المالية العامة معرضة للصدمات، مما يستدعي وجود خطط استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى من الاقتصاد.
الوسوم#النقد الأجنبي العائدات النفطية المحلل الاقتصادي النقد الدولي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبي المحلل الاقتصادي النقد الدولي ليبيا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفساد
طالب صندوق النقد الدولي دولة سريلانكا بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وذلك بعد مراجعته لبرنامج الإنقاذ المالي للبلاد الذي أطلقه عام 2023.
وأعلن الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها سيرلانكا بدأت تؤتي حصادها، لكنه شدد على ضرورة متابعة ذلك الزخم في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب الفساد.. منع 159 شخصا من مغادرة الجزائرlist 2 of 2هارب من حكم مؤبد في قضية رشوة.. القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينهend of listوأوضح الصندوق -الذي يقع مقره في واشنطن– أنه انتهى من المراجعة الخامسة لاقتصاد سريلانكا منذ أن منحها قرض إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2023.
ومن المتوقع أن تبدأ البلاد في سحب دفعة جديدة من القرض قيمتها 347 مليون دولار بمجرد أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وطالبت بعثة الصندوق إلى سريلانكا من السلطات زيادة عدد الموظفين في لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بمحاربة الرشوة والفساد، من أجل أن تتمكن من معالجة الشكاوى المتراكمة لديها.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، قد أعلنت أنها تحتاج إلى مضاعفة عدد موظفيها -البالغ عددهم 169 شخصا- 5 مرات لتتمكن من من ملاحقة المفسدين والنظر في الملفات الكبرى.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد عام 2022، نفدت الاحتياطات من العملة الأجنبية ما تسبّب في عجز عن تمويل الورادات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
وقبل عام جاءت حكومة الرئيس أنورا كومارا بعدما تعهّدت بمكافحة الفساد المستشري الذي كان من الأسباب الأساسية في الأزمة الاقتصادية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع بقاء نمو الاقتصاد السريلانكي قويا، لافتا إلى تحسن الإيرادات بفضل الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة، التي سُمح بإدخالها إلى البلاد في فبراير/شباط الماضي بعد حظر دام 5 سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي أن تعافي اقتصاد سريلانكا ما زال غير مستقر، إذ لم تستعد كثير من الأسر مصادر رزقها التي فقدتها خلال أزمة عام 2022.
إعلان
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة