«معلومات الوزراء» يوضح متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نوّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالمقال الصادر عن صحيفة «أوستراليان فايننشال ريفيو Australian Financial Review»، المعنون بـ«رحلة الاحتياطي الفيدرالي 2024 لم تهبط بعد التطورات الاقتصادية الأمريكية التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو قد تعجل بخفضها».
وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنّ المقال ذكر أنّه في بداية عام 2024، سادت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve الأمريكي سيخفض سعر الفائدة قصير الأجل اعتبارًا من مارس 2024، لكن في الوقت الحالي، تضع الأسواق احتمالات أقل من 50% لبدء خفض التضخم في مايو 2024، لا سيما في ظل معدلات التوظيف القوية، والارتفاع الطفيف في نشاط الصناعات التحويلية، فضلًا عن الزيادة غير المتوقعة للتضخم في يناير 2024، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلًا لضمان عودة معدل التضخم إلى نحو 2%.
السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددةوإلى جانب استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددة إلى هذا الحد؛ أي أنّ سعر الفائدة المحايد «Neutral Rate of Interest» المعدل حسب التضخم - المعدل الذي لا يحفز النمو ولا يثبطه ربما يكون أعلى من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي البالغة %0.5، ما يعني أن سعر الفائدة الحالي أقل تقييدًا للنمو، وإذا كان الأمر كذلك، سيتعين على الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
تراجع ضيق سوق العمل الأمريكيةعلى الجانب الآخر، هناك دلائل على تراجع ضيق سوق العمل الأمريكية حيث انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين بشكل كبير كما تباطأ معدل تضخم الأجور إلى نحو 4.3% في عام 2024، مقارنة بنحو %5.1% في عام 2023، وفقًا لـ مؤشر تكلفة التوظيف (Employment Cost Index, CI) للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ذلك؛ فقد انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4، الأمر الذي قد يحفز الفيدرالي الأمريكي على البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024ختامًا، من الممكن أن تدفع التطورات الاقتصادية الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024 لكن سيتعين عليه في الوقت نفسه أن يأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق فطالما أنها تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال تبددت الآمال في خفض أسعار الفائدة، فإن الظروف المالية قد تتشدد وتقيد النمو أكثر مما ينبغي، من ثم، سيظل تحقيق التوازن بين النمو وأسعار الفائدة، وتحقيق الهبوط الناعم المنشود يشكل تحديًا أمام الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة السياسة النقدية الصناعات التحويلية الظروف المالية القطاع الخاص النمو الاقتصادي سعر الفائدة أسعار الفائدة مرتفعة الاحتیاطی الفیدرالی إبقاء أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
قال مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه و »أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25% ».
وأوضح المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثاني خلال سنة 2025، أنه « سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
ووفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب، يقول بيان لمجلسه، « سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026 ».
ورجح بنك المغرب، « أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار ».
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، « فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026 ».
وخلال نفس الاجتماع، قام المجلس بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وأوضح البيان أنه « على المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي »، مؤكدا أنه « من المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030 ».
وفيما يخص انتقال قرارات مجلس البنك السابقة، « يتواصل انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي: »، وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى « تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 ».