تعرف إلى التغييرات الرئيسية المرتقبة في نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
إجراءات تدقيق عند الحدودبموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرزستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامنسيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضل الدفع بدل الاستضافة.
استجابةتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعين التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لا يكفي أن ننفق أكثر دفاعيًا
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار الاتحاد الأوروبي والناتو، إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على دعم أوكرانيا بشكل مستدام وغير طارئ.
وأضافت "زاريتا"، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دعم أوكرانيا لا يجب أن يقتصر على التسليح، بل يشمل الإنتاج، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والبناء المؤسسي داخل أوكرانيا، موضحة، أن تأمين الحدود الشرقية يتطلب خطوات متكاملة، تتجاوز المبادئ التقليدية، وتصل إلى تخصيص 1.5–5% من الناتج للبنية التحتية العسكرية.
وتابعت، أن المعارك الحديثة تشهد تحولات جوهرية، خاصة من حيث إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب استراتيجيات جديدة وتدريبًا نفسيًا وعسكريًا عالي المستوى، كما تحدثت عن أهمية تبني خطط استثمارية واضحة من قبل الحلفاء، بما في ذلك تطوير القدرات الدفاعية، الصواريخ الباليستية، الأنظمة الدفاعية، وزيادة المناورات العسكرية.
وأكدت، أنّ تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في أوروبا ضروري، وهو ما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وتفعيل شراكات استراتيجية مع الشركات الدفاعية. وأكدت أن التحديات لا تُحل فقط بالمال، بل بكيفية إنفاقه بذكاء.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان