بينهم الصين.. 3 دول تشغل المراكز الأولى عالمياً بين مصدري الأحذية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشارت بيانات منصة Comtrade الأممية إلى أن الصين وفيتنام وإيطاليا احتلت المراكز الثلاثة الأولى عالميا بين مصدري الأحذية العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة صادرات الأحذية في العالم تجاوزت 154 مليار دولار، حيث احتلت صادرات الصين المركز الأول بقيمة 53 مليار دولار، تليها فيتنام بـ20 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 15 مليار دولار.
وشغلت ألمانيا وإندونيسيا المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث بلغت قيمة صادرات ألمانيا أكثر من 11 مليار دولار، وإندونيسيا 6 مليارات.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة خمسة أكبر مصدري الأحذية في العالم لا تزال دون تغيير خلال السنوات التسع الماضية، باستثناء عام 2019، عندما أزاحت فرنسا إندونيسيا من المركز الخامس.
ولا تدخل روسيا وبيلاروس قائمة المصدرين الرئيسيين للأحذية في العالم، حيث صدرت روسيا عام 2021 أحذية بقيمة نحو 254 مليون دولار وبيلاروس بقيمة 229 مليون دولار، حيث تستهلك السوق الداخلية معظم الإنتاج.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة