كشفت إحصائية حكومية حديثة صادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (Ex.U.IDPs-Marib)، عن تسجيل 34 حادثة حريق في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، في الربع الأول من العام الجاري 2024م.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في "إنفوغرافيك" صادر عنها، إنها سجلت وقوع 34 حريقاً في مخيمات النزوح المنتشرة بمحافظة مأرب، خلال الفترة بين 1 يناير و13 أبريل 2024م، وأن الحرائق تسببت بإصابة 4 أطفال فقط، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عنها، كما التهمت 34 مأوى للأسر النازحة، و57 خيمة، و46 شبكية و2 كرفانات وبيوت.

وبحسب الإحصائيات، فإن أغلب حوادث الحريق كانت بسبب الربط العشوائي للكهرباء، وذلك بعدد 21 حادثة، وهو ما يمثل نسبة 62% من إجمالي الحوادث المسجلة منذ بداية العام الجاري.

وبينت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (Ex.U.IDPs-Marib)، أنه "يضطر النازحين إلى استخدام المكيفات بتشبيك كهربائي عشوائي، جراء إرتفاع درجات الحرارة، مما يعرض خيامهم لخطر الحرائق"، مشيرةً إلى أن 9 حوادث اندلعت جراء استخدام الخيام مطابخ، و3 أخرى نتيجة تطاير النار إلى الخيام، فيما تسببت حادثة انفجار أسطوانة غاز منزلي بحريق واحد.

ودعت الوحدة التنفيذية، شركاء العمل الإنساني إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من الحرائق وأضرارها على مخيمات النزوح في مأرب وساكنيها، ومنها: "استبدال المأوي الطارئة بأخرى أكثر ديمومة، وتفعيل برامج التوعية بمخاطر الحرائق، وإعادة صيانة وتشبيك الكهربائي بشكل آمن، وتفعيل أرقام الطوارئ، بالإضافة إلى دعم الدفاع المدني بالمعدات وأدوات مكافحة الحرائق".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الوحدة التنفیذیة مخیمات النازحین بمحافظة مأرب

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.

وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.

طباعة شارك مدبولي الوزراء الشركات

مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة الاوقاف يدشن بمأرب دورة في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرآنية النموذجية
  • ارتفاع أرباح تاكسي دبي خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7%
  • اقتصاد أيرلندا ينكمش بنسبة 1% خلال الربع الثاني
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • رغم جهود الإطفاء.. 55 حريقًا جديدًا في اليونان خلال 24 ساعة
  • كارثة أمام محطة وقود في مأرب: حريق يلتهم حافلة ويصيب اثنين بحروق خطيرة
  • صندوق النظافة بمأرب يدشن المرحلة الثالثة من مشروع التشجير وزيادة المسطحات الخضراء
  • موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج "القيادات التنفيذية"