غوتيريش يحث على التهدئة وخفض التصعيد الحالي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن منطقة الشرق الأوسط والعالم لا يستطيعان تحمل نشوب أي حرب أخرى، مذكرا العالم بحافة الهاوية التي تقف عليها المنطقة وبالخطر الحقيقي المتمثل بنشوب صراع شامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال بيانه أمام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأحد بتوقيت نيويورك، وذلك بحضور ممثلي كل من إسرائيل وإيران وسوريا، لبحث التطورات المتصلة ما بين إيران وإسرائيل مؤخرا، مشددا خلال البيان على أن الوقت قد حان لتهدئة التوترات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والتراجع عن حافة الهاوية.
وذكـّر الأمين العام، جميع أعضاء الأمم المتحدة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وشدد على ضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في كل الحالات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وذكّر جميع الدول الأعضاء بأن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.
وقال : “من الأهمية بمكان تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط”.
ولفت إلى أن المدنيين يتحملون بالفعل العبء الأكبر ويدفعون الثمن الأعلى.
وذكر بالمسؤولية المشتركة لإشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال لمنع المزيد من التصعيد.
وأشار إلى ما نص عليه إعلان العلاقات الودية لعام 1970، موضحا أن الأعمال الانتقامية التي تنطوي على استخدام القوة محظورة بموجب القانون الدولي.
وأكد غوتيريش أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في “تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق، ووقف العنف في الضفة الغربية وتهدئة التوتر عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل واستعادة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر. علينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام”.
كما أكد أن السلام والأمن الإقليميين – بل والعالمي – يتعرضان للتقويض كل ساعة.. وقال :”لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل المزيد من الحروب”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي
الوحدة نيوز/ نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي