جامعة الدول العربية تدين تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية، أنه على مجلس الأمن التحرك لإنهاء هجمات المستوطنين بالضفة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وذلك حسبما جاء في نبا عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
بيان عاجل من جامعة الدول العربية:
وشددت جامعة الدول العربية، على أن جرائم الاحتلال اليومية في قطاع غزة لا يجب أن تغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة العنف.
وتدين جامعة الدول العربية، تصاعد هجمات المستوطنين على مدن وبلدات الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، نقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي - في بيان صحفي اليوم/الأربعاء/ - عن أبو الغيط قوله "إن هذه المذبحة تقدم دليل إدانة جديدا على العشوائية الكاملة التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإن عمال الإغاثة السبعة قتلوا كمئات غيرهم من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وكعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بدم بارد، وبدون أدنى اعتبار لقوانين الحرب أو وازع من ضمير".
وأكد المتحدث الرسمي أن نحو 200 من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وهي أعداد غير مسبوقة في أي نزاع في القرن ال(21)، وتمثل سابقة خطيرة تعود بنا إلى ما قبل اعتماد الأعراف والقوانين الدولية التي تميز بين المدنيين والعسكريين في زمن النزاع المسلح.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط، دعا إلى تحقيق دولي محايد في هذه الواقعة، مشككا في مصداقية التحقيقات الإسرائيلية ومذكرا بوقائع سابقة تمت خلالها التغطية على جرائم جيش الاحتلال، مثل جريمة استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية المحتلة.
وشدد أبو الغيط على أن أحداثا مأسوية مثل قتل عمال الإغاثة تزيل أي شكوك لدى المجتمع الدولي بشأن الطريقة الهمجية التي تباشر بها إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتذكر الجميع بأن الطريق إلى وقف مذابح جديدة هو الوقف الفوري لإطلاق النار، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الأخير في هذا الخصوص، وعدم الاكتفاء بمناشدة إسرائيل الالتزام بالإرادة الدولية الجماعية وإنما التحرك الفعال بممارسة ضغوط فعلية على الاحتلال تدفعه إلى مراجعة حساباته التي توشك أن تشعل الحرائق في المنطقة بأسرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الضفة مجلس الأمن القاهرة الإخبارية الاحتلال جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في الجامعة العربية يحظر 20 شركة تنتهك أحكام المقاطعة العربية للاحتلال
أعلن المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون بالمؤتمر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، توجيه إخطارات لشركات أخرى.
كما طالب المؤتمر تلك الشركات بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
كما أكد المشاركون في المؤتمر، الذي استمر يومين على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وشددوا على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.