صادرات تركيا إلى مصر ترتفع 52% خلال عام واحد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكس التحسن في العلاقات السياسية بين تركيا ومصر على التبادل التجاري بين البلدين، حيث تصدرت مصر قائمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 872 مليون دولار.
صادرات مصر إلى تركياوتشير بيانات مجلس المصدريين الأتراك إلى زيادة بنحو 52.2 في المئة في صادرات تركيا إلى مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت صادرات تركيا إلى مصر 872 مليون دولار بزيادة بنحو 28 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
من جانبه أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، مصطفى دنيزر، أن تركيا ومصر تتمتعان بأضخم حجم تجارة في أفريقيا، وأن مصر تتصدر الدول الأفريقية التي تسجل بها تركيا أعلى فائض مشيرا إلى تشكيل المنتجات الصناعية غالبية التجارة بين البلدين واستمرار التزايد المتبادل في التجارة بين البلدين عقب اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007.
الاستثمارات التركية في مصروأضاف دنيزر أنه خلال الوقت الراهن يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 10 مليار دولار ومن المنتظر أن يرتفع إلى 15 مليار دولار على المدى القصير وإلى 20 مليار دولار على المدى الطويل بفعل تحسن العلاقات بين البلدين مفيدا أن مصر هى الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا.
وأوضح دنيزر أن حالة الجمود السياسي بين البلدين لنحو 10 سنوات لم تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمار التركي المباشر في مصر، وأن الاستثمارات التركية التي انطلقت في عام 2007 لا تزال متواصلة بشكل متزايد.
وأكد دنيزر أن الاستثمارات التركية الحالية في مصر تقدر بنحو 3 مليار دولار قائلا: “هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُخطط لإتمامها خلال العام ونصف العامين القادمين وستوفر فرص توظيف مباشرة بنحو 70 ألف شخص. السلع التركية تتمتع بصورة جيدة وقبول في مصر من حيث الجودة والانطباع. وبالتالي تم فرض بعض القيود على الواردات وتراجعت بعض الشئ بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها مصر مؤخرا. لهذا في حال إصلاح هذه الأمور ستواصل السلع التركية التي تتمتع بالمقومات الأكبر في مصر هذا الارتفاع”.
وأشار دنيزر إلى التسهيلات الأخرى المتبادلة، قائلا: “ تحسن العلاقات تزامن معه العديد من التسهيلات كانتهاء مشكلة التأشيرة. جميعا خطوات إيجابية تؤثر أيضا إيجابا على التجارة. المشاكل بالمنطقة أيضا تحرك تركيا ومصر بشكل مشترك، كما هناك سياسة الطاقة بالبحر المتوسط وهذا ايضا أمر غاية في الأهمية. من المحتمل بشكل كبير أن تتصرف تركيا ومصر بشكل مشترك في هذا الأمر وبالتالي فإن هناك العديد من البنود التي قد تؤثر على المنطقة و بإمكان الدولتان أن تربحان سويا خلالهما وهو ما نطلق عليه سياسة الكل رابح”.
واستعادت مصر وتركيا العلاقات بشكل كامل بحلول العام الجاري، وتبادل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الزيارات الرسمية.
Tags: الاستثمارات التركية الحالية في مصرالتبادل التجاري بين تركيا ومصرالعلاقات التركية المصريةصادرات مصر إلى تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية المصرية الاستثمارات الترکیة صادرات ترکیا إلى بین البلدین ملیار دولار ترکیا ومصر من العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم.. ماذا عن البلدان العربية؟
يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، ويُقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقًا لمنصة "ستاتيستا"، يُتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك العالمي.
وبحسب المنصة ذاتها، ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".
قطاع ضخم يشغّل 430 مليون شخص تُظهر بيانات 2025 أن قطاع الأزياء يوظف نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، بما يعادل 11.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وهو ما يبرز دوره الاقتصادي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في العالم. يُتوقع أن ينمو حجم المبيعات بنسبة 1.3% خلال 2026، مع ارتفاع متوسط عدد القطع التي يشتريها الفرد إلى 24.1 قطعة سنويا، مما يعكس تنامي الاستهلاك الفردي في هذا المجال، وفقًا لمنصة ستاتيستا. تشير البيانات إلى أن 94% من المبيعات ترتبط بالسلع غير الفاخرة، مما يعكس استمرار هيمنة الملابس الاقتصادية على السوق، في حين تظهر الصين نمطًا مغايرًا بارتفاع ملحوظ في الطلب على العلامات الفاخرة.وذلك يبرز أهمية هذه القطاعات في تشكيل البنية الاقتصادية لسوق الملابس العالمي.
الشباب يقودون التحول الرقميوتؤكد الإحصاءات أن التسوق الرقمي بات هو القاعدة، إذ أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم اشتروا ملابس عبر الإنترنت خلال السنة الماضية، في حين بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.
ويُظهر هذا التحول كيف أصبحت التجارة الإلكترونية لاعبًا محوريا في قطاع الأزياء.
أكبر 10 أسواق للملابس في العالم (2025)ووفقًا لمنصة "يونيفورم ماركت"، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع إنفاق شهري متوسط للأسرة يُقدّر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها الصين بـ313.8 مليار دولار، ثم الهند بـ101.4 مليار دولار.
وفي ما يلي القائمة الكاملة:
الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار. الصين: 313.8 مليار دولار. الهند: 101.4 مليار دولار. اليابان: 87 مليار دولار. المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار. ألمانيا: 72.6 مليار دولار. إيطاليا: 57.9 مليار دولار. فرنسا: 40 مليار دولار. كندا: 39.7 مليار دولار. كوريا الجنوبية: 39.1 مليار دولار. أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس (2024)تحتل الصين المركز الأول عالميا في إنتاج الملابس وتصديرها، إذ تمثل أكثر من 40% من صادرات العالم، بقيمة بلغت 286 مليار دولار، ويعمل بها نحو 70 مليون عامل في القطاع.
وتتمتع الصين ببنية تحتية قوية وتُهيمن أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز.
وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول تنتج وتصدر الملابس لعام 2024 وفقًا لمنصة "رويال يوروب تكستايل" (Royal Europe Textile) ومنصة "تكستايل ريسورسز" (Textile Resources)
1- الصين
قيمة الصادرات: 286 مليار دولار. القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويا (أكبر منتج عالميا).2- بنغلاديش
قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج). رغم التحديات السياسية والبيئية، تبقى بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، تعتمد على استيراد القطن ويعمل بها 4 ملايين عامل.3- فيتنام
إعلان قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي). تُصدّر فيتنام بشكل أساسي للولايات المتحدة وآسيا، وتتميّز بجودة إنتاجها وانخفاض تكاليفه.4- الهند
قيمة الصادرات 41.4 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 1.9 مليون طن سنويا (ثالث أكبر مصدر عالميا). تعد الهند ثالث أكبر مصدر للقطن عالميا. وتشتهر بمنسوجاتها المتنوعة، لا سيما فساتين الزفاف، وتبرز كمورّد رئيسي للمنسوجات العضوية.5- ألمانيا
قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية). تُركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في السيارات والطيران والرعاية الصحية.6- تركيا
قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار. القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويا. تستفيد تركيا من قربها من أوروبا وخبرتها التاريخية في صناعة القطن والمنسوجات المتنوعة.7- إيطاليا
قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار. صادرات القطن: ضئيلة (تستورد بشكل أساسي للإنتاج). تشتهر إيطاليا بصناعة الملابس الفاخرة والعلامات العالمية مثل غوتشي وبرادا.8- الولايات المتحدة
قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار. صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويا (ثاني أكبر الصادرات عالميا). تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميا، وتبرع في إنتاج الدنيم والملابس التقنية.9- إسبانيا
قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار. صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بشكل أساسي لإنتاج المنسوجات). تحظى إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء بفضل علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتُعيد تصنيعه.10- باكستان
قيمة الصادرات: 19 مليار دولار. صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويا. تعتمد باكستان على القطن العالي الجودة، وتُصدر مناشف وبياضات ومنتجات "تيري"، بالإضافة إلى تصنيع منتجات لأديداس ونايكي.بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًّا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار إلى الولايات المتحدة، و689 مليونًا إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.
المغربوفقًا لمنصة ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يُصدّر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.
تونسبحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن يُحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا
الأردنبحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تُغطي السوق الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).
الإماراترغم أنها ليست منتجًا كبيرًا، فإن إيرادات سوق الملابس في الإمارات يُتوقع أن تبلغ 10.88 مليارات دولار، بحسب منصة ستاتيستا. وتُعد دبي مركزا لإعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.