صادرات تركيا إلى مصر ترتفع 52% خلال عام واحد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انعكس التحسن في العلاقات السياسية بين تركيا ومصر على التبادل التجاري بين البلدين، حيث تصدرت مصر قائمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 872 مليون دولار.
صادرات مصر إلى تركياوتشير بيانات مجلس المصدريين الأتراك إلى زيادة بنحو 52.2 في المئة في صادرات تركيا إلى مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت صادرات تركيا إلى مصر 872 مليون دولار بزيادة بنحو 28 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
من جانبه أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي المصري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، مصطفى دنيزر، أن تركيا ومصر تتمتعان بأضخم حجم تجارة في أفريقيا، وأن مصر تتصدر الدول الأفريقية التي تسجل بها تركيا أعلى فائض مشيرا إلى تشكيل المنتجات الصناعية غالبية التجارة بين البلدين واستمرار التزايد المتبادل في التجارة بين البلدين عقب اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007.
الاستثمارات التركية في مصروأضاف دنيزر أنه خلال الوقت الراهن يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 10 مليار دولار ومن المنتظر أن يرتفع إلى 15 مليار دولار على المدى القصير وإلى 20 مليار دولار على المدى الطويل بفعل تحسن العلاقات بين البلدين مفيدا أن مصر هى الشريك الأهم لتركيا في أفريقيا.
وأوضح دنيزر أن حالة الجمود السياسي بين البلدين لنحو 10 سنوات لم تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمار التركي المباشر في مصر، وأن الاستثمارات التركية التي انطلقت في عام 2007 لا تزال متواصلة بشكل متزايد.
وأكد دنيزر أن الاستثمارات التركية الحالية في مصر تقدر بنحو 3 مليار دولار قائلا: “هناك استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُخطط لإتمامها خلال العام ونصف العامين القادمين وستوفر فرص توظيف مباشرة بنحو 70 ألف شخص. السلع التركية تتمتع بصورة جيدة وقبول في مصر من حيث الجودة والانطباع. وبالتالي تم فرض بعض القيود على الواردات وتراجعت بعض الشئ بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تشهدها مصر مؤخرا. لهذا في حال إصلاح هذه الأمور ستواصل السلع التركية التي تتمتع بالمقومات الأكبر في مصر هذا الارتفاع”.
وأشار دنيزر إلى التسهيلات الأخرى المتبادلة، قائلا: “ تحسن العلاقات تزامن معه العديد من التسهيلات كانتهاء مشكلة التأشيرة. جميعا خطوات إيجابية تؤثر أيضا إيجابا على التجارة. المشاكل بالمنطقة أيضا تحرك تركيا ومصر بشكل مشترك، كما هناك سياسة الطاقة بالبحر المتوسط وهذا ايضا أمر غاية في الأهمية. من المحتمل بشكل كبير أن تتصرف تركيا ومصر بشكل مشترك في هذا الأمر وبالتالي فإن هناك العديد من البنود التي قد تؤثر على المنطقة و بإمكان الدولتان أن تربحان سويا خلالهما وهو ما نطلق عليه سياسة الكل رابح”.
واستعادت مصر وتركيا العلاقات بشكل كامل بحلول العام الجاري، وتبادل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الزيارات الرسمية.
Tags: الاستثمارات التركية الحالية في مصرالتبادل التجاري بين تركيا ومصرالعلاقات التركية المصريةصادرات مصر إلى تركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية المصرية الاستثمارات الترکیة صادرات ترکیا إلى بین البلدین ملیار دولار ترکیا ومصر من العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية