صالح:مباحثات السوداني في واشنطن ستتركز على الجانب الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 3:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، إن العراق يرتبط مع الولايات المتحدة بروابط وأسس متماسكة خطّت مبادئها اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٨ والمصادق عليها من مجلس النواب العراقي.وذكر صالح، في حوار متلفز، أن الاهتمام سينصبّ على توفير مناخ من الفرص الواعدة التي تستطيع الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بموجبها المساهمة في مشاريع التنمية الإستراتيجية الكبرى في العراق سواء في طريق التنمية أو غيره، ولا سيما في حقلي الطاقة المتجددة والغاز والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع اتحادية أساسية في مجالات النقل والاتصالات والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية ومفاصل مهمة من الصناعة التحويلية.
وهذا حسب المستشار إلى جانب الاستفادة من فرص التعليم العالي والحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الأميركية وقبول المبتعثين في الحقول التي تخدم التنمية والتقدم الاقتصادي في العراق.وأوضح، أن ما نراه اليوم من “تطورات إيجابية” في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة “ستطوي صفحة الماضي لتفتح صفحة أساسها العلاقات الاقتصادية المباشرة وفرص الاستثمار المنتج وبأولوية أولى تسبق الأولويات الأخرى بما في ذلك التأسيس لعلاقات مصرفية رصينة بين البلدين تساعد على النماء والازدهار، وعلى أن تساهم السياسة الإصلاحية المصرفية القائمة اليوم في بلادنا بإضافة عنصر من عناصر القوة في العلاقات التمويلية بين البلدين الصديقين.وبهذا، يرى المستشار صالح أن الجانب الاقتصادي (الاستثماري والتنموي والتمويلي) “سيُفعّل للمرة الأولى بهذا الشكل الواسع من اتفاقية الإطار الإستراتيجي لكي ينسجم ومعطيات ومبادئ البرنامج الحكومي بما يخدم مصلحة الاستقرار والازدهار الاقتصادي في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء:إيران وتركيا وسكوت السوداني وراء ارتفاع نسبة التصحر في العراق
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعاني 42 %من مجموع مساحة العراق من التصحر، بسبب الحفاف والتطرف المناخي وانعدام التشجير في ظل حكومة يرأسها “مهندس زراعي”، حتى باتت هذه الظاهرة تتوسع وتهدد البلاد، بحسب مختصين.ويؤكد المختصون، أن الحل الرئيسي لمكافحة التصحر يكمن بقيام الحكومة بدور دبلوماسي مع دول المنبع لإطلاق الحصص المائية الكافية وبناء السدود والحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية، فضلاً عن اعتماد إجراءات وتطبيقات ميكانيكية وبايلوجية للحد من هذه الظاهرة.ووبهذا السياق، يقول الخبير البيئي، حيدر رشاد الربيعي، إن “نسبة الأراضي المتصحرة تبلغ 42 % وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط، وهي نسبة كبيرة تهدد الأراضي الأخرى، خاصة في وسط وجنوب البلاد”.ويذكر الربيعي، في حديث، أن “نسبة الأراضي المتصحرة في العراق بتزايد مستمر، ويمكن إضافة الأراضي الصحراوية البالغة 15% إلى النسبة الرسمية”.ويضيف، أن “العديد من الأراضي تصحرت بسبب الحفاف والتطرف المناخي وانعدام التشجير الذي يحد من ظاهرة التصحر”، لافتاً إلى أن “نسبة مجموع الأراضي الصحراوية والمتصحرة تصل إلى نحو 60 % من مساحة البلاد، أي أكثر من نصف العراق”.ويعزو الربيعي، أسباب التصحر إلى سببين رئيسيين هما، طبيعي وآخر بشري، منوهاً إلى أن “السبب الطبيعي يتلخص في أن الأراضي العراقية تضم مناطق صحراوية واسعة في بادية السماوة والنجف والأنبار”.أما الأسباب البشرية، فيمكن تلخيصها وفق الربيعي بـ”قلة الغطاء النباتي في ظل حكومة يرأسها ” مهندس زراعي” وسوء استخدام المياه وشحتها، فضلاً عن هجرة الناس وترك مهنة الزراعة وعدم وجود حزام أخضر”.ويؤكد الخبير البيئي، أن “أكثر مناطق العراق تضرراً هي مناطق البادية الجنوبية وبعض مناطق النجف وكربلاء”، مبيناً، أن “هذه المناطق تعاني من انعدام الغطاء النباتي وشحة الأنهر وندرة الأمطار”. ووفق خبراء، فإن السدود التركية والإيرانية خفضت نسبة المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات في العراق إلى 25%، وهو ما عرّض أراضٍ واسعة في العراق إلى التصحر، دون أن تبرم الحكومة على مدى السنوات السابقة اتفاقات رسمية مع هذين البلدين لزيادة الإطلاقات المائية لمعالجة الجفاف او على الأقل رفع شكاوى أمام مجلس المن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفقا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف