اشتباك بالأيدي وعراك عنيف داخل البرلمان الجورجي .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تبلّيسي
شهد البرلمان الجورجي حالة من الفوضي ، حيث اعتدى أحد النواب على آخر بسبب اختلاف حول قانون .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، لحظة اندلاع الشجار بين أعضاء البرلمان ، بعد أن ضرب رئيس اللجنة للشؤون القانونية قائد حزب المعارضة «الحركة الوطنية المتحدة» المعارضة للتشريع .
واشتد النقاش بين النواب داخل قبة البرلمان ، حيث تحول بعدها النقاش إلى شجار بالأيدي ولكمات ، وباتت القاعة التشريعية ساحة معركة بين الأطراف المختلفة .
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يندلع فيها شجار بين النواب في برلمان جورجيا ، حيث تبادل النواب اللكمات في أحد الجلسات أثناء مناقشة قانون العملاء الأجانب .
"تحول لحلبة ملاكمة".. البرلمان الجورجي يشهد حالة فوضى بعد اعتداء أحد النواب على آخر بسبب اختلاف حول قانون#العربية pic.twitter.com/j6g7IQfKub
— العربية (@AlArabiya) April 15, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اشتباك
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان