هذا هو تاريخ انطلاق مشروع الصين الضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعتزم شركة “بي تي آر غروب” الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ويعد المنتج مكوناً أساسياً في بطاريات السيارات الكهربائية.
الشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد “الأنودات والكاثودات” الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام.
هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، صرحت لوسائل إعلام أن “هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين”، وأشار إلى أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية.
يُعد هذا المشروع الاستثماري الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات)، وسيتم تطويره على مرحلتين، على أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر من عام 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن سنوياً.
اختيار المغرب من جانب الشركة الصينية وراءه عدة دوافع، “على رأسها كون المملكة أول دولة في شمال أفريقيا توقع على مبادرة الحزام والطريق إضافة إلى تميز البلاد بموقع جغرافي يتيح وصولاً مريحاً إلى الأسواق الأوروبية والأميركية”، وفقاً لتصريح رئيس المجموعة الصينية.
بحسب بيان سابق لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن المشروع يعكس توجه البلاد لإعادة تشكيل صناعة السيارات وتوجيهها نحو إنتاج المركبات الكهربائية، حيث تحتل هذه الصناعة حالياً الأولى على مستوى التصدير بنحو 14 مليار دولار في 2023، بزيادة 27.4% على أساس سنوي.
لدى المغرب منظومة لصناعة السيارات تشتغل فيها أكثر من 250 شركة، ما جعل الشركة الصينية تحسم قرارها بالاستثمار، إذ قال “هي كزيوكين” إن “البلاد لديها بيئة أعمال مستقرة ومنظومة صناعية متكاملة وهو ما سيساعدنا على خدمة العملاء بكفاءة أكبر وبالتالي زيادة التوسع في الأسواق”.
لدى المجموعة الصناعية حالياً قاعدتان خارج الصين في إندونيسيا لإنتاج مواد الأنودات، ويعد المشروع الصناعي المغربي الممتد على مساحة تناهز 15 هكتاراً الأول في الخارج لإنتاج الكاثودات، وهو ما سيساهم في تلبية الطلب المتزايد بالنظر إلى أن عملاء المجموعة يضم أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، مثل “بي واي دي” و”فولكس واجن” و”تسلا”.
و ينتظر أن تشهد الاستثمارات في قطاع صناعة البطاريات في المغرب قفزةً كبيرةً في السنوات المقبلة وهو ما استبقته الحكومة بتأسيس أول منطقة صناعية جديدة على مساحة 283 هكتاراً مخصصة لأنشطة صناعات البطاريات والتعدين والإلكترونيات والسيارات، واستقبلت استثمارات أولية بقيمة 24 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بطاریات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.