تيار الحكمة الوطني: مشكلة اختيار رئيس البرلمان في المكون السني وليس الشركاء
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، أن المكون السني في العراق لم يقدم أي مرشح لمنصب رئيس البرلمان حتى الآن.
وأشار أبو رغيف إلى أن التأخير في تحديد رئيس مجلس النواب يعتبر أمرًا سلبيًا وخللا سياسيًا، وربما اجتماعيًا، وعدم توازن. وأكد الرفض لهذا الوضع.
وأضاف أبو رغيف أنه يجب حسم الاختيار بناءً على المنطق المتقابل والمروءة السياسية من خلال الجلوس للحوار. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في المكون السني وليس في الأطراف والشركاء الآخرين، وأن الشخص الذي سيتم تعيينه يجب أن يكون لديه خلفية تمثل الأغلبية السنية.
وأكد أيضًا أن المكون السني لم يقدم أي مرشح حتى الآن، وأنهم الآن أمام خيارين: إما التوافق على مرشح واحد بعد الجلسة الأخيرة، أو تكرار السيناريو السابق وتقديم مرشحين اثنين للاختيار بينهما وحسم الأمر.
تظهر تصريحات ابو كلل أن تأخر تعيين رئيس البرلمان في العراق يثير القلق ويزيد من التوترات السياسية في البلاد فيما الانقسامات داخل المكون السني تعزز عدم الاستقرار السياسي وتعرقل عملية اتخاذ القرارات الهامة.
ويجب على الأطراف المعنية الجلوس للحوار والتوافق من أجل تحقيق استقرار سياسي وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المکون السنی
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء العراق مؤامرة تقف خلفها مافيا المولدات.. ماذا تقول الطاقة النيابية؟
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل طالما ان انتاجنا اقل من الطلب الحقيقي، مع وجود عجز بحوالي 14 الف ميغا واط، فيما استبعد مسألة عدم حسم ملف الكهرباء بسبب "التواطؤ" من قبل الإدارات المعنية مع أصحاب المولدات لاستمرار أعمالهم. وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني، في حديث للسومرية نيوز، ان انتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 الف ميغا واط، في حين نحتاج الى 40 الف ميغا واط لحل مشكلة الكهرباء تماما.
وأشار الى انه "لدينا مشكلة أساسية تحدث في كل صيف تتعلق بتأخر اعمال الصيانة، الا ان هنالك استنفار كبير من قبل كوادر الكهرباء"، مبينا ان "حل ازمة الكهرباء تتطلب التعاقد مع شركات لاضافة 14 الف ميغا واط وهذا امر يتطلب عامين على الأقل".
وبين ان "الامر لا يقتصر على وزارة الكهرباء بل يحتاج الى إدارة الملف بشكل مشترك من قبل الحكومة ووزارة النفط مع وزارة الكهرباء، فضلا عن الرقابة التشريعية والتنفيذية".
وحول الاعتقاد الشائع بأن الإدارات والجهات المعنية والسياية، لا تسمح بحسم ملف الكهرباء، لـ"تواطؤ" مع ملف المولدات ووجود جهات مستفيدة من هذا المورد الاقتصادي، استبعد السهلاني هذا الأمر قائلًا: "لا اعتقد ان الموضوع يصل الى هذا المستوى الهابط بالتعامل مع الملف".