قبل انتخابات غرفة السياحة.. الشركات تعترض على "التصنيف الفئوي" لمجلس الإدارة.. خليل: الوزارة قسمت الشركات وفقا للنشاط وليس حجم الأعمال.. وسلطان: 200 شركة لها 4 مقاعد و1300 شركة نصيبها 3 فقط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقادات عديدة وجهها أعضاء بغرفة شركات السياحة، لقرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتحديد التصنيف الفئوي للشركات على كل مقعد داخل مجلس إدارة الغرفة، وتضمن تحديد عضوين يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، وعضو واحد يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، و4 أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة، وعضو واحد يمثل شركات السياحة الفئة (ب)، (ج).
وفي البداية، قال وليد خليل عضو غرفة شركات السياحة، أن تقسيم مقاعد مجلس إدارة الغرفة بحسب القرار الوزاري يعتبر مجحفا للعديد من المنشأت الاعضاء خاصة وأن التصنيف الفئوي جاء على أساس نشاط الشركة بدلا من سنوات الخبرة وحجم الأعمال.
وأضاف خليل أن القرار المعيب قانونا منح أربعة مقاعد بالمجلس من أصل ٨ للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة وبالاضافة الى وجود مقعد للنقل السياحي فإنه يتبقى ٣ مقاعد فقط لباقي الشركات السياحية سواء العاملة في السياحة المحلية أو مجال الحج والعمرة، وهو توزيع يعتبر غير عادل، موضحا انه كان يجب أن يتم التصنيف الفئوي بحسب حجم الاعمال الاجمالي وليس النوعي أي بعيدا عن طبيعة نشاط الشركة، بمعنى أن توضع الثلاث فئات فئوية وفقا لحجم الأعمال تبدأ من ما فوق ٢٠٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ثم ما فوق ٥٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ايضا ثم تحت ٥٠ مليون جنيه ولها ثلاث مقاعد.
وأكد خليل، أن الدعوة للانتخابات جاءت متأخرة للغاية حيث أنه يجب الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام قبل ٣٠يونيو المقبل وفقا للقانون، وفيما ستجرى الانتخابات للغرف في ٢٢مايو المقبل، وبعدها انتخابات الاتحاد العام في فترة لا تزيد عن شهر وفقا للقانون ايضا، لذا فإن اي طعن تقدم به أحد أعضاء الغرفة ويتم قبوله ستكون النتيجة تأجيل الانتخابات بالكامل الى العام المقبل، مرجعا السبب في ذلك الى عدم الدعوة والاستعداد مبكرا لانتخابات الغرف السياحية.
ياسر سلطانفيما قال ياسر سلطان عضو الغرفة، إن الانتخابات هذا العام تأتي في فترة تشهد زخم سياحي وانشغال الكثير من الشركات في تنظيم رحلات العمرة ثم الحج وكذا رحلات السياحة المستجلبة اي في قلب موسم مزدحم، لذا فإن الرؤية لا تزال غير واضحة لدى الشركات سواء في قرار الترشح او اختيار الاعضاء من بين المرشحين، منتقدا قرار التصنيف الفئوي الذي أصدرته الوزارة وخصص ٤مقاعد لشركات السياحة المستجلبة فوق ٥٠ مليون جنيه في حين ان عدد هذه الشركات لا يزيد عن ٢٠٠ شركة من حوالي ٢٥٠٠ شركة تعمل في مصر وهو عدد كبير لا يتناسب مع طبيعة الشركات والأهداف المرجوة من المجلس الجديد.
وأكد سلطان أن الوزير بحسب القانون الجديد يملك وضع لائحة الانتخابات وتعيين ٤ أعضاء بمجلس الإدارة، لذا كان يجب ان يتوافق أكثر عند إعداد التصنيف الفئوي مع الشركات صاحبة المصلحة التي ستترشح وتنتخب في نفس الوقت، فهي غرفة للشركات ويجب ان يأتي مجلس يمثلهم جميعا، منتقدا إلغاء بند الدورتين الذي كان يمنح الفرصة دائما لضخ وجوه جديدة في الانتخابات، وكذلك اضطرار الأعضاء للحضور من كافة المحافظات للإدلاء بأصواتهم في القاهرة، على الرغم من سهولة عمل تصويت إلكتروني بكلمة سر خاصة بكل شركة، ما يوفر الوقت والجهد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة شركات الانتخابات شركات السياحة غرفة شرکات السیاحة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«العمل» تتصدى لمخالفات شركات إلحاق العمالة بالخارج
فى خطوة مفاجِئة وحاسمة، وجّهت وزارة العمل ضربة جديدة لشركات إلحاق العمالة المخالفة، بعد أن قررت إيقاف نشاط شركة «فاست كنترول» بمحافظة بنى سويف، والحاصلة على الترخيص رقم (572)، عقب رصد مخالفات قانونية استوجبت التدخل الفوري.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة لن تتساهل مع أى شركة تخرق الضوابط والقواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج، مشددًا على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن الوزارة مستمرة فى تطهير السوق من الكيانات غير الملتزمة، لضمان منظومة تشغيل خارجية آمنة ومنضبطة تعزّز ثقة المواطنين.
وفى السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركة التى جرى إيقاف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية وملاحقة أى جهة تعمل خارج إطار القانون.
وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش والرقابة على المنشآت تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث قامت بالتفتيش على 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت أعمال اللجنة عن توجيه 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوى الهمم، و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص.