لمحاربة الفساد التحكيمي.. شيفتشينكو يستعين بجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يسعى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بقيادة رئيسه أندريه شيفتشينكو، إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتطوير مجال التحكيم في بلاده وتحسين معايير كرة القدم.
ويريد شيفتشينكو النجم السابق لمنتخب أوكرانيا وميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي تطبيق اختبارات كشف الكذب على الحكام قبل المباريات لمحاربة الفساد والرشوة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أندية إنجليزية تتنافس على ضم الجزائري عمورةlist 2 of 4سبب غريب وراء إلغاء بنفيكا تذاكر مشجعي مرسيليا قبل مواجهة الدوري الأوروبيlist 3 of 4بيلباو يعاني لفك نحس المباريات النهائية ويتوج بكأس إسبانيا للمرة الـ24list 4 of 4ركلات الترجيح (4-2) نتيجة مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا في نهائي كأس ملك إسبانياend of listوحذر الحائز على الكرة الذهبية عام 2004 في تصريحات لصحيفة (ذا أثليتيك) قائلا: "نحن نرى جهاز كشف الكذب فرصة للحصول على مزيد من المعلومات لفهم أي الحكام يمكننا العمل معهم وأيهم لا يمكننا العمل معهم".
ويعتبر شيفتشينكو (47 عاما) أن استخدام جهاز كشف الكذب قبل المباريات من شأنه أن يساعد على التحقق من نزاهة الحكام في بلد يتسم بانتظام بفضائح الفساد.
وقال: "سنطبق اختبار كشف الكذب الإلزامي للحكام.. جهاز كشف الكذب هو وسيلة مجربة تؤدي إلى النتائج. أتواصل مع العديد من الخبراء وأعلم أن العديد من الهياكل في البلاد تستخدم هذه الأجهزة في أعمالها".
وأضاف: "جهاز كشف الكذب هو أيضا حماية للحكام أنفسهم. عندما تجتاز جهاز الكشف بنجاح، ستشعر بالهدوء ولن تحتاج إلى إثبات عدم تورطك في أي حالة من حالات التلاعب".
Andriy Shevchenko is taking a radical approach to improve refereeing in Ukraine.
His solution? Polygraph tests.@TimSpiers on the former striker’s outlandish plan — and why it appears to be working.
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 16, 2024
ويقوم جهاز كشف الكذب بفحص الضغط والتغيرات في تدفق الدم بالإضافة إلى تنفس الشخص وتعرقه لتحديد ما إذا كان يقول الحقيقة أم لا.
وسيحظى مشروع شيفتشينكو بدعم من قبل كاترينا مونزول، الحكم السابق والرئيس الحالي للجنة التحكيم في الاتحاد الأوكراني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في عام 2018، شارك ما يقرب من 35 ناديا أوكرانيا في عملية التلاعب بنتائج المباريات والتي شارك فيها حوالي 30 شخصا وشملت 57 مباراة.
وطرد فريقين من دوري أبطال أوروبا لمحاولتهما رشوة مسؤول، وهما دينامو كييف في عام 1993 وميتاليست خاركيف في عام 2013.
ويتم تعيين الحكام في دوري الدرجة الأولى الأوكراني بشكل عشوائي، وهي خطوة جريئة في طريق استعادة الثقة والنزاهة في كرة القدم الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جهاز کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة وإزالة صور.. ما آخر تطورات قضية إمام أوغلو في تركيا؟
شنت الشرطة التركية، الجمعة، موجة جديدة من الاعتقالات في إطار تحقيقات قضية الفساد التي سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على ذمتها، ما أسفر عن اعتقال 44 شخصا إضافيا، حسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت مصادر محلية إلى أن قدرية كاسابوغلو السكرتير الخاص برئيس البلدية المقال أكرم إمام أوغلو كان من بين المعتقلين ضمن حملة التوقيفات الجديدة، بالإضافة إلى رئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار النيابة العامة في إسطنبول أمرا إلى إدارة الشرطة بإزالة الملصقات واللافتات الدعائية الخاصة بأكرم إمام أوغلو من شوارع المدينة.
كما نص الأمر القضائي، الذي أرسل إلى بلدة إسطنبول الكبرى، على حظر استخدام المحتوى الذي يحتوي صورا أو مقاطع مصورة أو صوتا لإمام أوغلو في وسائل النقل العامة بما في ذلك المترو والترامواي والحافلات.
ومطلع أيار /مايو الجاري، اتخذت النيابة قرارا مماثلا بحظر حساب إمام أوغلو على منصة "إكس"، والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، مشيرة إلى أن القرار يعود إلى ارتكاب المعارض البارز "التحريض على ارتكاب جريمة"
وكانت السلطات الأمنية شنت، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات أخرى طالت عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول أربع حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى، التي تضم اتهامات من قبيل "الابتزاز" والرشوة"، و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني".
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج