لمحاربة الفساد التحكيمي.. شيفتشينكو يستعين بجهاز كشف الكذب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يسعى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بقيادة رئيسه أندريه شيفتشينكو، إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتطوير مجال التحكيم في بلاده وتحسين معايير كرة القدم.
ويريد شيفتشينكو النجم السابق لمنتخب أوكرانيا وميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي تطبيق اختبارات كشف الكذب على الحكام قبل المباريات لمحاربة الفساد والرشوة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أندية إنجليزية تتنافس على ضم الجزائري عمورةlist 2 of 4سبب غريب وراء إلغاء بنفيكا تذاكر مشجعي مرسيليا قبل مواجهة الدوري الأوروبيlist 3 of 4بيلباو يعاني لفك نحس المباريات النهائية ويتوج بكأس إسبانيا للمرة الـ24list 4 of 4ركلات الترجيح (4-2) نتيجة مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا في نهائي كأس ملك إسبانياend of listوحذر الحائز على الكرة الذهبية عام 2004 في تصريحات لصحيفة (ذا أثليتيك) قائلا: "نحن نرى جهاز كشف الكذب فرصة للحصول على مزيد من المعلومات لفهم أي الحكام يمكننا العمل معهم وأيهم لا يمكننا العمل معهم".
ويعتبر شيفتشينكو (47 عاما) أن استخدام جهاز كشف الكذب قبل المباريات من شأنه أن يساعد على التحقق من نزاهة الحكام في بلد يتسم بانتظام بفضائح الفساد.
وقال: "سنطبق اختبار كشف الكذب الإلزامي للحكام.. جهاز كشف الكذب هو وسيلة مجربة تؤدي إلى النتائج. أتواصل مع العديد من الخبراء وأعلم أن العديد من الهياكل في البلاد تستخدم هذه الأجهزة في أعمالها".
وأضاف: "جهاز كشف الكذب هو أيضا حماية للحكام أنفسهم. عندما تجتاز جهاز الكشف بنجاح، ستشعر بالهدوء ولن تحتاج إلى إثبات عدم تورطك في أي حالة من حالات التلاعب".
Andriy Shevchenko is taking a radical approach to improve refereeing in Ukraine.
His solution? Polygraph tests.@TimSpiers on the former striker’s outlandish plan — and why it appears to be working.
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 16, 2024
ويقوم جهاز كشف الكذب بفحص الضغط والتغيرات في تدفق الدم بالإضافة إلى تنفس الشخص وتعرقه لتحديد ما إذا كان يقول الحقيقة أم لا.
وسيحظى مشروع شيفتشينكو بدعم من قبل كاترينا مونزول، الحكم السابق والرئيس الحالي للجنة التحكيم في الاتحاد الأوكراني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في عام 2018، شارك ما يقرب من 35 ناديا أوكرانيا في عملية التلاعب بنتائج المباريات والتي شارك فيها حوالي 30 شخصا وشملت 57 مباراة.
وطرد فريقين من دوري أبطال أوروبا لمحاولتهما رشوة مسؤول، وهما دينامو كييف في عام 1993 وميتاليست خاركيف في عام 2013.
ويتم تعيين الحكام في دوري الدرجة الأولى الأوكراني بشكل عشوائي، وهي خطوة جريئة في طريق استعادة الثقة والنزاهة في كرة القدم الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جهاز کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة