قبل بدء موسم الحج.. تحذير للمصريين المتجهين إلى السعودية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حذر مصدر داخل اللجنة العليا للحج في مصر، قبل بدء موسم الحج بشأن التأشيرة غير المصرح بها لأداء فريضة الحج ومن ضمنها تأشيرة السياحة.
إقرأ المزيد
وأشار المصدر إلى أن عقوبة من يحاول أداء الحج بتأشيرة سياحة "القبض عليه وترحيله إلى مصر دون أداء الفريضة، ويتعرض للمنع من دخول المملكة لحوالي 10 سنوات طبقا للقوانين السعودية المنظمة للحج".
وسبق وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، بعض الضوابط الموضوعة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية خلال موسم الحج، بعدما أعلنت الغرفة خلال الأشهر الماضية عن الموافقة بأداء الحج لمن يحمل تأشيرة الزيارة الشخصية وفقًا لضوابط محددة.
وقال المصدر إن هناك ضوابط صارمة لمن يخالف الضوابط وضمنها دفع غرامة مالية كبيرة للمخالفين، وسيتم وضع نظام مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، مشيرا إلى أن هناك قواعد وأسسا صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وأدميته، وتحمي حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google موسم الحج
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط