سرقة مبنى تايع لمحطة قطارات الإسكندرية .. الأمن يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة نوافذ حديدية من أحد المبانى التابعة لإحدى محطات القطار بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وبسؤال أحد المسئولين عن المبنى المشار إليه أقر بأنه مخصص للعاملين بالمحطة المشار إليها ، وتم إلغائه لإنشاء مشروع آخر تابع لمترو الأنفاق وجارى نقل ملكية المبنى ويتم إخلائه من المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد قبل تسليمه لهيئة الأنفاق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة الامن الأجهزة الامنية التواصل الاجتماعي السكة الحديد مترو الأنفاق محطة قطار
إقرأ أيضاً:
ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا..وزير الداخلية يكشف الجديد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية.بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه .
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح الوزير أن سلك الأمن الوطني ‘”يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية. نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه”.
وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن “أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي. العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة. والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس”.
وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن “القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)”، ذكر مراد بأن “الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائي، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية.بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة”.
وفي السياق ذاته, أكد الوزير أن “الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب, عكس ما كان معمول به سابقا”.