مشروع قانون حظر TikTok يمضي قدماً
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يبدو أن مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة أقرب بكثير إلى أن يصبح قانونًا. تم تمرير التشريع عبر مجلس النواب الشهر الماضي، لكنه واجه مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد قليل من المشرعين البارزين.
ولكن يبدو أن الزخم لصالح "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" يتزايد مرة أخرى.
ويبدو أن هذا التغيير، كما لاحظت شبكة إن بي سي نيوز، كان أساسيًا لكسب دعم بعض الأعضاء المتشككين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ. لذلك، مع توقع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المعدل يوم السبت - وهو جزء من حزمة تتضمن أيضًا مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل - بدأ مساره للأمام يبدو أكثر تأكيدًا، مع تصويت مجلس الشيوخ "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل". بحسب ان بي سي. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
إذا تم إقراره كقانون، فإن TikTok (وربما التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها خصم أجنبي" وتعتبر تهديدًا للأمن القومي) ستواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية إذا رفضت البيع لمالك جديد. اقترح الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، أن الشركة من المحتمل أن تقدم تحديًا قانونيًا للقانون.
"من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم في وقالت TikTok في بيان: “24 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي سنويًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب قانون ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة