مشروع قانون حظر TikTok يمضي قدماً
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يبدو أن مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة أقرب بكثير إلى أن يصبح قانونًا. تم تمرير التشريع عبر مجلس النواب الشهر الماضي، لكنه واجه مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد قليل من المشرعين البارزين.
ولكن يبدو أن الزخم لصالح "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" يتزايد مرة أخرى.
ويبدو أن هذا التغيير، كما لاحظت شبكة إن بي سي نيوز، كان أساسيًا لكسب دعم بعض الأعضاء المتشككين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ. لذلك، مع توقع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المعدل يوم السبت - وهو جزء من حزمة تتضمن أيضًا مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل - بدأ مساره للأمام يبدو أكثر تأكيدًا، مع تصويت مجلس الشيوخ "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل". بحسب ان بي سي. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.
إذا تم إقراره كقانون، فإن TikTok (وربما التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها خصم أجنبي" وتعتبر تهديدًا للأمن القومي) ستواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية إذا رفضت البيع لمالك جديد. اقترح الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، أن الشركة من المحتمل أن تقدم تحديًا قانونيًا للقانون.
"من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم في وقالت TikTok في بيان: “24 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي سنويًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات