بعد سرقة أعضاء بشرية لمواطن في شبرا.. بيان عاجل في البرلمان بشأن الواقعة -تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما شهدته إحدى مناطق شبرا الخيمة من جريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لقيم المجتمع بعد قيام بعض الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية والمسجلين خطرًا بخطف أحد الأشخاص من ساكني المنطقة، مستغلين ضعفه وقلة حيلته ومتجردين من ضمائرهم وضاربين بالقيم الإنسانية عرض الحائط.
وقال النائب أشرف أمين: إن هؤلاء الأشخاص قاموا وللأسف الشديد بسرقة أعضائه البشرية وارتكبوا جريمتهم البشعة والشنعاء كرهاً عنه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بأحد العقارات بالمنطقة غير عابئين بأي أعراف أو قوانين، قاصدين من جريمتهم التي يندى لها الجبين الاتجار بأعضائه البشرية، في واقعة هزت الرأي العام بنطاق دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأكد النائب ضرورة التدخل الفوري والعاجل من الحكومة؛ لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة والبشعة والمخالفة لكل القوانين والتي تمثل تهديداً صارخاً للأمن والسلم المجتمعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أشرف أمين سرقة أعضاء بشرية شبرا الخيمة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات