"تجارة الأردن": البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين

طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها.

اقرأ أيضاً : الحكومة ترصد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية خلال نيسان

وشددت الغرفة في بيان الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت الغرفة ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط، مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت "إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".

وبينت الغرفة أن "التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلا من قبل بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحيانا ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات".

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.

ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الاردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 في المئة من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30 في المئة عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد، تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري شراء الملابس قطاع الالبسة والأحذية الخدمات الإلكترونية البیع الإلکترونی الطرود البریدیة تجارة الأردن من خلال

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر: الغرفة بالساحل الشمالي بـ 90 ألف جنيه.. ومفيش أماكن فاضية

كشف الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عن إقبال غير مسبوق من السائحين العرب والأجانب على الساحل الشمالي المصري، معتبرًا ذلك دليلًا على قوة المشروع الاستثماري في تلك المنطقة، ونجاح خطط الدولة في جذب السياحة والاستثمار العقاري المتطور.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"،: "رجل أعمال من دولة شقيقة تواصل معي مؤخرًا، وقال لي إنه يبحث عن حجز في أحد فنادق الساحل الشمالي، فتواصلت مع مكتبي لمعرفة توافر الغرف، وفوجئت بأن الرد كان: مفيش غرفة واحدة فاضية".. الغرفة اللي مساحتها 32 مترًا، الليلة فيها بـ 1800 دولار ( 90 ألف جنيه مصري ) ومفيش غرف فاضية.. دا رقم بيدل على طلب غير عادي".

دمشق.. انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوريالسوبرجيت يطلق خط الساحل الشمالي بدءًا من الغدحبيبي انت هنا في الساحل.. من هي الحسناء رفيقة محمد صلاح في أحدث ظهور له؟

وأضاف أن الإشغالات الكاملة في الفنادق والمنتجعات؛ تعكس ارتفاع الطلب السياحي على مصر، مؤكدًا أن تخطيط الدولة لاستيعاب الطلب المتوقع في السنوات القادمة يجب أن يمتد لعشرين سنة مقبلة، مع التوسع في البنية التحتية والخدمات.

وتابع أبو بكر: "ما تقوم به الدولة الآن من تخطيط وتنفيذ في الساحل الشمالي يدعم البسطاء من خلال فرص العمل، ويعزز الاحتياطي النقدي، ويؤكد أن الاستثمار في هذه المناطق لم يكن رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية ملحة".

وأكد أن النجاح في الساحل الشمالي يجب أن يُقرأ جيدًا من قبل الرأي العام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ليس فقط رفاهية للأغنياء، بل ينعكس إيجابًا على قطاعات كبيرة من المواطنين، من خلال توفير الوظائف، ودعم السياحة، وتعزيز سمعة مصر كمركز جذب استثماري وسياحي في المنطقة.

طباعة شارك خالد ابو بكر الساحل الساحل الشمالي

مقالات مشابهة

  • تفكيك 71 شبكة في تجارة الجنس وبيع الأعضاء
  • بالصور .. تجارة جازان تنفذ جولاتها الرقابية على منافذ البيع الصالات ومعارض السيارات بالمنطقة
  • بسبب غزة.. إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق تعاونه مع إسرائيل
  • «أفريسكم بنك»: 1.5 تريليون دولار أمريكي حجم تجارة السلع في قارة إفريقيا
  • الغرفة التجارية بسوهاج تنظم ندوة تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم المنشآت السياحية
  • إسبانيا تطالب بتعليق اتفاق التعاون الأوروبي مع إسرائيل فورا
  • خالد أبو بكر: الغرفة بالساحل الشمالي بـ 90 ألف جنيه.. ومفيش أماكن فاضية
  • «عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب الإعلامي مصطفى بكري
  • «لود» و«7X» تُجريان أول تجربة لتوصيل الطرود بطائرة درون في أبوظبي
  • النائب مصطفى بكرى يصل الغرفة التجارية بالدقهلية على هامش المشاركة فى احتفالية ذكرى ٣٠ يونيو