نائب: الشمول التأميني لمختلف الفئات أحد مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشار النائب، إلى أن الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع وجذب شركات أخرى
وأوضح حسام المندوه، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.
وقال النائب حسام المندوه: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسينى، موافقته على مشروع القانون مع التأكيد على أهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمین الموحد حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”