نائب: الشمول التأميني لمختلف الفئات أحد مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جدا، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشار النائب، إلى أن الإعداد الجيد لمشروع القانون، وتنظيم قطاع التأمين، متابعا: نستهدف التوسع في الاستثمارات بذلك القطاع وجذب شركات أخرى
وأوضح حسام المندوه، أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الموحد، إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.
وقال النائب حسام المندوه: للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات، إلا أننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين، مشددا على ضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسينى، موافقته على مشروع القانون مع التأكيد على أهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد مشروع قانون التأمین الموحد حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين