مشيرب: أي مشروع نشتم منه رائحة “البيوع” أو الخيانة فسنتصدى له مهما كان صاحبه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مشيرب أي مشروع نشتم منه رائحة “البيوع” أو الخيانة فسنتصدى له مهما كان صاحبه، ليبيا 8211; قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب،إن أي مشروع يشتم منه رائحة البيوع أو .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشيرب: أي مشروع نشتم منه رائحة “البيوع” أو الخيانة فسنتصدى له مهما كان صاحبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب،إن أي مشروع يشتم منه رائحة البيوع أو الخيانة أو الخذلان فسنتصدى له مهما كان صاحبه ونيته.
مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه:” نحن لا نشخصن الأمور، نحن نتكلم عن الأخطاء الفادحة التي قصمت ظهر فبراير التي كانت جميعها تحت غطاء النية الحسنة، نحن في حرب شرسة لا مجال فيها للعواطف ولا للنوايا البريئة والحسنة”.
وأضاف:” عشنا كل سنوات الثورة بحلوها ومرها،ونحن على الأرض واكتسبنا خبرة وفراسة يفتقدها حتى من تعلم أرقى العلوم في أرقى الجامعات،فمن عايش وشاهد ليس كمن سمع وخصوصا في وقت الأزمات القاتلة”.
وأكمل:” أنه ليس بإمكان أحد اليوم أن يدعى بأنه يفهم أكثر منا فالمحنة عصرتنا عصر وأرتنا الخبيث من الطيب،والطالح من الصالح، والفاسد من المصلح،لذلك وبناء عليه فإن أي مشروع نشتم منه رائحة البيوع أو الخيانة أو الخذلان فسنتصدى له مهما كان صاحبه ونيته”.
مشيرب ختم حديثه:” نحن لا نشخصن الأمور بل نحذر من المشاريع ونلتمس الأعذار لمن أخطأ إلا إذا أصر على المضي في سبيل الخذلان فسنكون له عدوا ولو كانوا أبناءنا الذين من أصلابنا وهذا هو العهد الذى بيننا وبين الله أولا ثم بيننا وبين الشهداء”.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشيرب: أي مشروع نشتم منه رائحة “البيوع” أو الخيانة فسنتصدى له مهما كان صاحبه وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو