أكبر حزب معارض في الهند: تصريحات مودي ضد المسلمين الأسوأ في التاريخ
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي المتطرف، غضبا واسع النطاق من شخصيات مسلمة وأعضاء المعارضة.
وقال مودي في حديثه أمام حشد كبير في ولاية راجاستان في غرب البلاد، إنه إذا لم يتم التصويت له للحفاظ على السلطة، فإن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، المؤتمر الوطني الهندي، سيقسم ثروة البلاد بين "الدخلاء" و "أولئك الذين لديهم الكثير من الأطفال"، في إشارة واضحة إلى المجتمع المسلم.
وقال مودي وسط حشد جماهيري كبير: "عندما كانوا – في إشارة إلى حزب المؤتمر - في السلطة، قالوا إن المسلمين لديهم الحق والأولوية على حساب الموارد. سيأخذون كل ثروتكم ويقسمونها بين أولئك الذين لديهم المزيد من الأطفال وسوف يتم توزيعها بين الدخلاء".
وتابع رئيس الوزراء الهندي قائلا: "هل تعتقدون أن أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس يجب أن تعطى للدخلاء؟ هل تقبلون هذا؟".
وقام حزب المؤتمر الاثنين، أبرز فصيل سياسي معارض، إلى تقديم شكوى إلى اللجنة الانتخابية.
واتهم الحزب في شكواه، رئيس الوزراء القومي الهندوسي باستهداف صارخ للأقلية المسلمة في البلاد من خلال خطابه الانتخابي. وتعد الهند أكبر بلدان العالم من حيث التعداد السكاني، علمانية دستوريا وتحظر قوانينها الانتخابية التجييش الطائفي.
واعتبر الحزب في شكواه أن هذه التصريحات "هي الأسوأ على الإطلاق التي تصدر عن رئيس وزراء في المنصب في تاريخ الهند".
كما وصف رئيس حزب المؤتمر الوطني ماليكارجون خارجي تصريحات مودي بأنها خطاب كراهية وحيلة مدروسة جيدا لصرف الانتباه.
ودعا أعضاء المعارضة لجنة الانتخابات الهندية إلى التحقيق فيما إذا كانت تعليقات مودي تنتهك قواعد السلوك.
وينص القانون على أن السياسيين لا يجب أن يخاطبوا الناخبين بناءً على الطبقية والمشاعر المجتمعية. كما لا يسمح بأي نشاط قد يفاقم الخلافات أو يخلق كراهية متبادلة أو يسبب توترًا بين المجتمعات والأديان.
وتلقى مودي انتقادات عدد من المواطنين المسلمين بسبب تعليقاته في وقت يخشى فيه الكثيرون أن يؤدي فوز حزب بهاراتيا جاناتا بولاية ثالثة، إلى تعميق الانقسامات الطائفية القائمة بالفعل في جميع أنحاء البلاد نتيجة السياسات العنصرية.
حيث وصفت الصحفية المسلمة البارزة، رنا أيوب، تصريحات مودي قائلة: "هذا ليس كلاما عشوائيا، هذا خطاب كراهية مستهدف ومباشر ووقح وضد المجتمع".
وقال المشرع المسلم ورئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، أسد الدين عويسي: "وصف مودي اليوم المسلمين بالدخلاء والأشخاص الذين لديهم العديد من الأطفال. ومنذ عام 2002 وحتى يومنا هذا، الضمان الوحيد لمودي هو الإساءة للمسلمين والحصول على الأصوات".
وتأتي تلك التصريحات وسط استمرار ملايين الهنود بالتصويت في انتخابات تستمر ستة أسابيع، وهي بمثابة استفتاء على مودي، الساعي للفوز بولاية ثالثة نادرة كزعيم للبلاد. وتعد سياسة مودي التي تضع الهندوس في المقام الأول عامل جذب أساسيا لناخبيه، في حين يتّهمه خصومه بتهميش المواطنين المسلمين الذين يبلغ عددهم 200 مليون.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام في تشاد يحقق مع رئيس الوزراء السابق المعتقل
أعلن الادعاء العام في تشاد، يوم الجمعة، فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق والمعارض البارز سوكسيه ماسرا على خلفية اشتباكات دامية شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن مقتل العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم لوغون الغربي جنوبي غربي البلاد.
وأوضح المدعي العام عمر محمد كيدلاي أن الشرطة القضائية أوقفت ماسرا صباح أول أمس الجمعة من منزله، ويجري التحقيق معه بتهم تشمل "التحريض على الكراهية والعصيان، والتواطؤ في القتل، وانتهاك حرمة المقابر".
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة، رفض حزب "المحولون" -الذي يتزعمه ماسرا- هذه الاتهامات.
وقال عضو الحزب سيتاك يومباتينا، في تصريح لوكالة رويترز، إن ماسرا لا يمكن تحميله مسؤولية فشل السلطات في احتواء النزاعات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التملص من مسؤوليتها.
من جانبه، قال نضولمباي سادي نجيسادا، وهو عضو آخر في الحزب، إن ماسرا "اختُطف" على يد قوات أمنية، ونشر على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر رجالًا مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم يقتادون ماسرا من مبنى سكني.
وأشار الادعاء إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بتورط ماسرا في أعمال عنف وقعت يوم الأربعاء الماضي، وأدت إلى سقوط 42 قتيلًا.
إعلانكما تم تداول رسائل، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحرّض السكان على حمل السلاح ضد فئة اجتماعية معينة في المنطقة.
ويُعد ماسرا من أبرز المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، الذي تولى الحكم بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي عام 2021 أثناء وجوده في جبهة القتال ضد جماعات مسلحة في شمالي البلاد.
وكان ماسرا قد تولى رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2024، في محاولة لتهدئة المعارضة قبيل الانتخابات التي فاز بها محمد إدريس ديبي بنسبة 61%، وفقًا للنتائج الرسمية.
غير أن ماسرا شكك في نزاهة الاقتراع، وأعلن فوزه قبل صدور النتائج الأولية، متهمًا السلطات بالتخطيط للتزوير، ثم قدّم استقالته قبل تنصيب ديبي رسميا.
ويخشى مراقبون أن تؤدي الملاحقات القانونية ضد ماسرا إلى مزيد من التضييق على الحريات السياسية في البلاد، التي تواجه اتهامات متكررة بقمع المظاهرات وتقييد عمل وسائل الإعلام.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي