بايدن يقدمّ تعهدا لأوكرانيا بشأن حزمة الأسلحة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بإرسال المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا بسرعة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعد بايدن زيلينسكي بأن يرسل إليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما إن يصادق الكونغرس الأميركي نهائيا عليها.
وقال بايدن إن رزمة المساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار أميركي، والتي يتوقّع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري، ستلبي "الاحتياجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة" وعلى صعيد الدفاع الجوي.
كان مجلس النواب الأميركي صادق على الحزمة وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
بدوره، وجه الرئيس الأوكراني شكره إلى بايدن لـ"دعمه الراسخ" لبلاده، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على الحزمة الجديدة.
وكتب زيلينسكي، على منصة إكس "أنا ممتن لجو بايدن لدعمه الراسخ لأوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية"، موضحا أن نظيره الأميركي أكد له خلال محادثة هاتفية أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".
وأكد الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة وأوكرانيا "باشرتا العمل من أجل التوصل إلى "اتفاق أمني" ثنائي.
وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية، إن "فريقينا، أوكرانيا والولايات المتحدة، باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن أحرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن حزمة مساعدات مساعدات عسكرية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يقر إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون اليوم الجمعة أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام المخلوع، في حين رحبت دمشق بما وصفتها بـ"الخطوة التاريخية".
وشكر النائب في منشور على منصة إكس مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلا إن "العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.
وأعلن ويلسون في 12 يونيو/حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.
من جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني "نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد".
وقال برنية في منشور على فيسبوك إن الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها في موازنة وزارة الدفاع، وصولا إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ.
الحمد لله، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA)، في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة. وستستمر المساعي الدبلوماسية…
— Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 10, 2025
ثمرة دبلوماسيةبدوره، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن هذا التصويت يمثل "لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها".
وأضاف المصطفى في منشور على منصة إكس أن إلغاء هذا القانون (في المرحلة المقبلة) يزيل "عقبة كأداء في مسار الاستقرار والتنمية"، معتبرا أن هذا التطور هو ثمرة جهود الدبلوماسية السورية وأبناء الجالية السورية في الخارج.
إعلانوفي نهاية يونيو/حزيران الماضي وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء "سوريا لا توفر ملاذا للتنظيمات الإرهابية"، وفق تعبيره.
ولم يُسقط الأمر التنفيذي حينها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهّد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
وقيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان الذي انشق عن النظام السوري عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وقدّم نواب أميركيون مشروع قانون باسم "قيصر" عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وبعد مناقشات أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقّع عليه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أو على ارتباط به.
كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري وقتها مثل إيران وروسيا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة