إليك تفاصيل الاتفاقيّات ومذكرات التفاهم العمانية الإماراتية الموقعة اليوم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العمانية-أثير
وقّعت سلطنة عُمان ودولةُ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي على عدة اتفاقيّات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات من بينها الاستثمار والطاقة المتجدّدة والسكك الحديدية والتكنولوجيا الحديثة في إطار زيارة “دولةٍ” يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مجال الاستثمار تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الاستثمار الإماراتية، تهدف إلى استكشاف وتحديد وتبادل الفرص الاستثمارية في مجالي التعاون الاقتصادي والاستثماري.
أما في مجال التكنولوجيا الحديثة، فقد تم الإعلان عن البدء الفعلي للعمل في صندوق “جَسور”، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التقني؛ حيث تلتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة ممثلة بشركة “لونيت” وجهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بـ “مجموعة إذكاء” بتمويل الصندوق بحجم يبلغ 180 مليون دولار أمريكي بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الطرفين في عام 2022م.
وفي مجال الطاقة المتجددة، وقّع عددٌ من المؤسسات العُمانية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني المحتضنة للمعادن الخضراء والعاملة في مجال الطاقة المتجددة وقطاع الكهرباء مذكرة إطارية مع عدد من الشركات الرائدة في هذه المجالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء العمل على دراسات جدوى لتنفيذ مشروعات مبتكرة في مجالات الحديد والألمنيوم الأخضر والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات تتمثل الأولى في اتفاقية الشراكة بين المساهمين وتشمل كلًّا من “الاتحاد للقطارات” و”قطارات عُمان”، وشركة “مبادلة” إيذانًا بتنفيذ المشروع، وتتعلق الاتفاقية الثانية بترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة “مجموعة تروجان للإنشاءات” (انبي سي) و”جلفار للهندسة والمقاولات”، فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف بين شركتي “سيمنز” و”اتش إيه سي” لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.
حضر التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العُماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةُ السّفير السّيد الدّكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعددٌ من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة.
فيما حضرها من الجانب الإماراتي سُموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزيرُ الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزيرُ الاستثمار، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزيرُ دولة للشؤون المالية وعددٌ من المسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص الإماراتي.
المصدر
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الع مانی فی مجال ع مانی
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية