#سواليف

قال #الرئیس_الإيراني #إبراهیم_رئيسي إنه “في حال هاجمت #إسرائيل أراضي #إيران فلن يتبقى منها شيء”.

وقال رئيسي خلال لقائه مع النخب العلمية في اقليم البنجاب الباكستاني: “إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر وقام بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة فسيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء”، بحسب ما ذكرت وكالة “إرنا”.

وعن ادعاء الأمريكيين والغربيين الدائم بأنهم أصحاب حرية الفكر، أوضح رئيسي أن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد نصرة شعب غزة المظلوم، فأي منطق يتوافق مع هذه القضية وهل تسمى حرية الفكر؟.

مقالات ذات صلة الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة 2024/04/24

كما اعتبر رئيسي أن “لا صحة في ادعاء الغرب دفاعه عن حقوق الإنسان وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم”، مضيفا بأن “دعم أمريكا والغرب للجرائم الصهيونية التي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة، يظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون وأن ادعاءهم بالدفاع عن حقوق الإنسان هو أيضا أمر يثير السخرية”.

كما أضاف: “مما لاشك فيه أيضا أن الكراهية التي نشأت في العالم الإسلامي والعالم الإنساني تجاه #الصهاينة والأمريكيين ستصبح انتقاما للشعوب وستؤدي الى نهاية وزوال الكيان الصهيوني قاتل الأطفال”.

وتابع: “الشعب الإيراني العظيم عاقب الكيان الصهيوني هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر وقام بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة فسيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الرئیس الإيراني إبراهیم رئيسي إسرائيل إيران الصهاينة الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • الكيان الصهيوني وتاريخ النازية
  • مُحافظ جدة يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
  • حقوق النواب تعقد اجتماعا لمناقشة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • حكومة السوداني :الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية في حربه على غزة