ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
كما زار الملك عبدالله الثاني، الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وفق التلفزيون الأردني الرسمي.
وأكد العاهل الأردني ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.
وبين الملك أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.
وأشار الملك عبد الله إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.
ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.
وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.
وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في نوفمبر 2020 وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملية الانتخابية الأردن الأردن انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية الأردن أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.