“التخطيط” و"النيابة الإدارية" يطلقان برنامج "تنمية مهارات الحاسب الآلى"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام الحاسب الألى والتقنيات الحديثة"، والذي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.
وأوضح م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي أن البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتى فى إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الألى لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .
يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024 وجارى العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الألى الحديثة وتنمية الوعي الرقمى مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط النيابة الادارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بيسحبوا الفلوس من ماكينات البنوك.. سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السن
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لعملية نصب وإحتيال وإستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة به من قِبل إحدى السيدات حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة الساحل بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بتضرر أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية من سيدتين لقيامهما بالنصب عليه حال تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى، بدائرة القسم والإستيلاء على البطاقة البنكية خاصته وكلمة السر بدعوى مساعدته فى سحب الأموال، وقيامهما بإستبداله بكارت آخر وسرقة مبلغ مالى من حسابه.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدتين وشخصين “لهم معلومات جنائية”، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين " كبار السن" بأسلوب "المغافلة" .
وأقروا بإرتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وأتهموهم بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية