حكومة مسرور:توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع (حسابي) البارزاني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة مسرور البارزاني، أمس الأربعاء، بأن الإقليم مع توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع حسابي الذي قدمه مسرور وليس مثل ما قررته المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في مصارف الحكومة الاتحادية.وذكر بيان للحكومة ، أن “زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، ووصفها بأنها زيارة مهمة ستترك أثراً إيجابياً على مسار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية”.
وبحسب البيان: “وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لشهر نيسان المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة، ونتوقع أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على “عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية”. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، “بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها”.وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب الإقليم، عدّ مجلس الوزراء هذه المسألة مهمة، وأكد أن “حكومة الإقليم لن ولم تكن قط ضد التوطين، وقد بدأ الإقليم بالفعل ومنذ مدة طويلة بعملية توطين رواتب المتقاضين في إطار مشروع (حسابي المصرفي)،وفقا لتوجيه مسرور بارزاني ، وشدد مجلس الوزراء على أن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تتركز على آلية التوطين، وليس على جوهر عملية التوطين نفسها، وبالتالي فإن معالجة المسألة تتطلب إيجاد تفاهم مشترك يصب في مصلحة متقاضي الرواتب، وضمان إنجاز العملية بسهولة وسلاسة من خلال المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي. علماً أن هذه المصارف تتولى التوطين في الإقليم باسم (حسابي)، وهو مشروع قد استوفى جميع شروط ومتطلبات البنك المركزي العراقي، أما دور حكومة الإقليم فيقتصر فقط على تسهيل عملية التوطين في (حسابي)، بينما ستتولى المصارف المرخصة تنفيذ المشروع بالكامل، خاصة وأن بعضها يشارك في عملية توطين رواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة حکومة الإقلیم مجلس الوزراء توطین رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نواب موالون لحفتر يرفضون تشكيل حكومة ليبية جديدة.. هل فشل مشروع عقيلة صالح؟
أثار رفض نواب في البرلمان الليبي موالون للجنرال خليفة حفتر خطوة تشكيل حكومة جديدة كثيرا من الأسئلة حول مستقبل مشروع رئيس المجلس، عقيلة صالح في تغير حكومتي "الدبيبة وحماد" وما إذا كان سيصطدم بحفتر بالخصوص.
وأعلن 26 عضوا من الشرق الليبي والجنوب رفضهم أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من طرف واحد بحيث قام بها رئيس مجلس النواب منفردا أو بشراكة مع أحد طرفي التنازع برئاسة مجلس الدولة (خالد المشري)، معتبرين الخطوة غير مشروعة وطنيا وسياسيا".
"خطوات أحادية فاشلة"
وأكد النواب الموالون جميعا لحفتر أن "ما يحدث الآن ليس سوى محاولة لتكرار تجارب أحادية سابقة لم ينتج عنها أي نتائج إيجابية في مسار توحيد السلطة التنفيذية، لذا العمل على إنتاج حكومة جديدة الآن خارج إطار التوافق الوطني قد يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية والإعمار، وأن أي تشكيل حكومي لابد أن يكون على أسس واضحة ومشروعة، وبمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي".
ووردت معلومات لـ"عربي21" أن أكثر من 25 نائبا عن المنطقة الغربية في ليبيا يسعون الآن لإصدار بيان مماثل يرفضون فيه تغيير الحكومة في ظل الوضع الأمني والعسكري الراهن، وأن تؤجل الخطوة حتى تحل باقي الإشكالات وإعطاء فرصة لمخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة".
فهل الرفض من قبل نواب موالون لحفتر أغلق الباب في وجه عقيلة صالح والمشري وأفشل مشروع حكومة جديدة؟
"مشروع ميت وقفزة في الهواء"
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "أي خطوة يقدم عليها عقيلة صالح منفردا دون أخذ اعتبار للأعضاء في مجلس النواب وخاصة الكتلة الداعمة لحفتر ودون توافق مع المجلس الأعلى للدولة حتى في ظل الانقسام مآلها الفشل".
وأوضح لـ"عربي21" أن "عقيلة جرب ذلك خلال حكومات الثني وباشاغا وحماد، لذا أدرك النواب الـ26 أدركوا أن خطوة عقيلة هي قفزة في الهواء لن يكون لها واقع على الأرض خاصة في هذه الأجواء التي أحاطت بحكومة الدبيبة والدعم الدولي الذي اكتسبه ولهذا فإن المشروع ولد ميتا"، بحسب رأيه.
"رهان على الدور الأممي"
في حين رأى وزير التخطيط السابق ورئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر أن "كل الأطراف الحالية تتمسك بالوضع الراهن الذي هو مُرضي لهم ولا يرغبون في تغييره إلا إلى وضع أفضل دون مراعاة لمصالح البلاد، فالبرلمان فقد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد البلاد وفي وجود حفتر في الخارج والفضائح التي تم تسريبها بخصوص النائب المختطف".
وأضاف خلال تصريح لـ"عربي21" أن "ما يجري في طرابلس أيضا ورفض أي حكومة تأتي من قبل البرلمان، كل هذا يجعل الخيار الوحيد من خلال البعثة الأممية التي عليها أن تضطلع بدورها وفي غياب أي شرعية فإن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع"، وفق تعبيره.
وتابع الوزير الليبي: "لعل دور اللجنة الاستشارية يزداد أهمية هذه الأيام إذا يمكن تبني المسار الرابع على أن تحل اللجنة محل الهيئة التأسيسية لاختيار شخصية وطنية تقود المرحلة بدعم شعبي ودولي واسع مع تجميد كل المؤسسات الفاقدة للشرعية سواء تنفيذية أو تشريعية".
"صفقة بين حفتر والدبيبة"
الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "رفض 26 نائباً من إقليم برقة لمحاولة عقيلة ومكتبه الرئاسي تغيير الحكومة المكلفة من البرلمان تطورا لافتا يحمل دلالات سياسية عميقة، أولى هذه الدلالات أنه يمثل فشلا واضحا لمشروع "عقيلة-المشري" الذي يسعى منذ شهور لتغيير السلطة التنفيذية سواء باستبدال حكومة الدبيبة في الغرب أو حكومة حماد في الشرق دون أن ينجح في بناء توافق سياسي واسع أو قاعدة برلمانية متماسكة".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الرفض يطرح عدة احتمالات: أولا: يعتبر دفاعا ضمنيا عن حكومة حماد، خاصة أن معظم النواب الرافضين ينتمون لبرقة حيث تعتبر حكومة حماد واجهة تنفيذية لعائلة حفتر، وهنا يظهر أن الاصطفاف السياسي والعسكري لا يزال متماسكاً بين حفتر والنواب الداعمين له ويرفضون أي تغيير دون موافقته".
وأضاف: "وهناك احتمال لوجود صفقة خفية بين حفتر والدبيبة، وهذا لا يمكن استبعاده، خاصة إذا ما اعتبر أن الطرفان قد يجدان مصلحة مشتركة في الحفاظ على الوضع القائم مقابل ضمانات أو تفاهمات اقتصادية وأمنية، وهو ما يفسر حالة الجمود السياسي وعرقلة محاولات التغيير".
وبسؤاله عن إمكانية إقدام عقيلة صالح خلال هذا الأسبوع على تكليف رئيس حكومة جديد، قال الأطرش: "الأمر يبدو محفوفا بالمخاطر، إذ أن ذلك سيضعه في مواجهة مباشرة مع حفتر لأول مرة منذ سنوات، وهو ما لم يسبق له أن فعله علانية، فإذا اتخذ هذه الخطوة دون توافق مسبق فإن الاصطدام السياسي بين عقيلة وحفتر سيصبح أمراً محتوما، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الشرق نفسه"، حسب تقديره.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع