استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيصادق اليوم الخميس على مشروع قانون لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر حكومية مشيرة إلى أن البرلمان البريطاني وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.
ولفتت حينها إلى أنه كي يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ، لا يتطلب سوى الموافقة الملكية.
وأضافت الصحيفة: "الموافقة الملكية، عندما يوافق الملك رسميا على تمرير مشروع القانون وجعله قانونا للبرلمان، من المتوقع صدورها اليوم الخميس".
الجدير بالذكر أنه بعد موافقة الملك على مشروع القانون، سيتم التصديق على الاتفاقية الجديدة مع الجانب الرواندي.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قبل موافقة البرلمان على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أولى رحلات الترحيل ستتم في غضون 10 إلى 12 أسبوعا.
وبحسب قوله، فإن إجراءات السلطات لن تقتصر على رحلة واحدة، بل سيتم تنفيذ عمليات الطرد بشكل شهري، بدءا من الصيف، إلى أن يتوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد.
كما أكد سوناك تخصيص مطار مخصص لهذه الرحلات، وتم طلب استئجار طائرات تجارية. وأشار إلى أنه تم تدريب مئات الأشخاص على مرافقة المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الملك تشارلز الثالث المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طائرات لندن مطارات المهاجرین غیر الشرعیین مشروع القانون إلى رواندا على مشروع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه