تعرف على جهود وحدة حقوق الإنسان بالشرقية خلال الـ 3 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "كالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الغذاء، الحق في السكن اللائق" وحقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة "مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الصحة، مديرية التموين " بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية، لنشر ثقافة حقوق الانسان، ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت، من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن وأداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة.
وذكر أن من هذه المؤسسات: مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ (جمعية صناع الحياه لتنمية المجتمع ) بالزقازيق، ودار المسنين الخيرية بالغار بمركز الزقازيق، ودار مسنين الصفوة بأبو حماد بمركز الزقازيق، ومستشفى الرمد بالزقازيق، ومستشفى مشتول السوق المركزي، ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق، والمرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة، وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما بين نقص وزن، وخبز غير مطابق للمواصفات.
وتم المرور على الأسواق والمحلات العامة، وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة، والمرور علي محطات (الوقود، مستودعات أنانيب البوتاجاز)، وضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين (منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة)، وكذلك ظبط ١٥ مخالفة (الذبح خارج السلخانة، عدم لف اللحوم بالشاش) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة.
وأشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى إستمرارية المرور الدوري للوحدة على المنشآت الخدمية المختلفة، والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي، والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له، والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشتول السوق المركزي التضامن الاجتماعي حقوق الإنسان تنمية المجتمع محافظ الشرقية محافظة الشرقية مخالفة تموينية مشتول السوق مديرية التضامن الاجتماعي مجهولة المصدر ذوي الإعاقة حقوق الانسان وحدة حقوق
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى