الجزيرة:
2025-05-15@19:18:44 GMT

ولادة اللوتس ليست الخيار الآمن لطفلك

تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT

ولادة اللوتس ليست الخيار الآمن لطفلك

يعد قطع الحبل السري وفصل المشيمة عن المولود من الممارسات التقليدية المتعارف عليها والسائدة في غرف الولادة بالمستشفيات والولادات المنزلية.

غير أنه وتحت مظلة السباق المجتمعي لاختيار ممارسات بديلة وأكثر طبيعية للولادة، ظهر اتجاه حديث يطلق عليه "ولادة اللوتس" أو "عدم قطع الحبل السري".

ما ولادة اللوتس؟

لا يتم قطع الحبل السري في ولادة اللوتس، وتظل المشيمة عالقة به، ويكون الطرف الآخر من الحبل مرتبطا بالمولود حتى يجف الحبل وينفصل بشكل طبيعي، قد تستغرق عملية الانفصال 5 إلى 15 يوما.

ترجع جذور هذه الممارسة إلى بضعة عقود مضت، عندما حاولت الأميركية كلير لوتس داي عام 1974، اتباع نفس نهج حيوان الشمبانزي الذي يترك صغيره ملتصقا بالمشيمة دون فصل حتى تجف وينفصل الحبل من تلقاء نفسه، وتصدرت هذه الطريقة عناوين الأخبار عام 2008، ومنذ ذلك الحين، تحاول المنظمات الطبية العالمية الحد من هذه الممارسة لعدم وجود أدلة علمية كافية تدعم فوائدها المزعومة.

لا يتم قطع الحبل السري في ولادة اللوتس، وتظل المشيمة عالقة به (شترستوك) معالجة المشيمة

تتطلب هذه الممارسة رعاية خاصة للمشيمة بعد الولادة، عادة ما يتم غسلها وتمليحها ووضعها في مصفاة لتصفية المياه والرطوبة مع الحرص على إبقائها بالقرب من المولود.

وتعتمد الأمهات اللاتي يلجأن إلى هذه الممارسة على منتجات تُستخدم في معالجة المشيمة وإخفاء رائحتها مثل الملح والزهور المجففة والزيوت العطرية والأعشاب كالخزامي وإكليل الجبل، كذلك يتم تغليفها بقطعة قماش أو توضع في حقيبة مخصصة، ويختار بعض الآباء لف المشيمة مع الطفل لتسهيل حملهما معا، ولم تتم دراسة أي من هذه الأساليب بشكل منهجي.

فوائد مزعومة

يعتقد أنصار هذه الممارسة أن المشيمة جزء من تكوين الطفل، وأن قطع الحبل السري قد يسبب صدمة نفسية للمولود، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذه النظرية، ويروج المؤيدون لولادة اللوتس مجموعة من الفوائد مثل:

تعزيز الترابط بين الطفل والوالدين منذ اللحظات الأولى، إذ يوضع المولود الجديد على صدر أحد الوالدين لاستكمال خروج المشيمة والتي تستغرق من 5 إلى 30 دقيقة. تشجيع الوالدين على التصرف بشكل هادف مع أخذ الحيطة والحذر لضمان بقاء المشيمة بالقرب من المولود حتى لا تسحبه أو يُعرض لخطر إصابة الحبل السري، كذلك يتشاركان في حمل الطفل ومعالجة المشيمة، بما يعزز الترابط الأسري. تخفيف وطأة انتقال الطفل من رحم الأم إلى العالم الخارجي. تساعد المولود أن يكون أكثر هدوءا في الأيام الأولى. الانتقال الكامل لدم المشيمة إلى الطفل بما يوفر إمدادات إضافية من العناصر الغذائية التي تعزز صحته. متى تكون ولادة اللوتس ضرورية؟

لا تدعم الأبحاث العلمية ولادات اللوتس، ولا توجد أدلة كافية توضح كيفية معالجة المشيمة والحفاظ عليها آمنة أو تجنب المخاطر التي قد يتعرض لها المولود قبل انفصالها، وبحسب موقع "هيلث لاين" قد تكون هذه الطريقة ضرورية فقط في حالات الولادة الطارئة، وفي ظروف تحول دون الرعاية الطبية السريعة، كحالات الولادة أثناء الأعاصير حيث تغمر المياة الشوارع ولا يمكن الوصول السريع إلى المستشفى، وفي هذه الحالة، فإن إبقاء المشيمة متصلة بالطفل قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات، مثل خطر النزيف أو العدوى إذا تم قطع الحبل السري في ظروف غير مواتية.

الأبحاث العلمية لا تدعم ولادات اللوتس، ولا توجد أدلة كافية توضح كيفية معالجة المشيمة والحفاظ عليها آمنة (شترستوك) هل ولادة اللوتس آمنة؟

أوصت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بالمملكة المتحدة عام 2008، في بيان لها، بعدم اتباع هذه الممارسة لنقص الأبحاث المتعلقة بالسلامة.

وأشار الدكتور باتريك أوبراين، المتحدث باسم الكلية الملكية إلى خطر إصابة المولود بالعدوى نظرا لأن أنسجة المشيمة تحتوي على الدم، وبمجرد توقف الحبل السري عن النبض (بعد حوالي 5 دقائق من الولادة) تتوقف الدورة الدموية بها، وتصبح مجرد نسيج ميت تستعمره البكتيريا ومعرض للتلوث بمسببات الأمراض التي من شأنها أن تضر بالرضيع وتصبح مصدرا للعدوى.

وحذرت الجمعية الأميركية لطب الأطفال في إحدى دراسات الحالة عام 2021 من احتمال التهاب السرة وتجرثم الدم مع عدم قطع الحبل السري، كما ربطت دراسة نشرتها دورية طب الأطفال وحديثي الولادة في تايوان عام 2017 بين ولادة اللوتس والتهاب الكبد الوليدي لعدم قدرة كبد الطفل على التعامل مع كمية الدم المنتقلة من المشيمة.

يُضاف إلى ذلك، احتمال ظهور رائحة كريهة بسبب تحلل المشيمة والحبل السري، وفي هذا الصدد، وبحسب موقع "سكبتيكال"، علقت طبيبة النساء والتوليد، جينيفر جونتر، أن ولادة اللوتس ليس لها أي فوائد طبية مثبتة حتى الآن، ولم يتم رصدها في أي من الثقافات، وأضافت، أنها تعادل وضع قطعة لحم نيئة بجوار مولودك الجديد لمدة أيام متواصلة.

ولادة اللوتس مقابل تأخر قطع الحبل السري

لا ينبغي الخلط بين ولادة اللوتس وتأخر قطع الحبل السري الذي أثبتت الأبحاث العلمية فوائده، إذ توصي المنظمات الطبية الكبرى بتأخير قطع الحبل السري، ومنها الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء التي توصي بالانتظار لمدة 30 إلى 60 ثانية على الأقل قبل ربط الحبل السري وفصله عن المشيمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بالانتظار من دقيقة إلى 3 دقائق.

وتشمل الفوائد الصحية لتأخير قطع الحبل السري: ارتفاع مستويات الهيماتوكريت (النسبة المئوية لحجم خلايا الدم الحمراء من إجمالي حجم الدم)، إذ يسمح التأخير بانتقال 80 إلى 100 مليلتر من الدم المتدفق من المشيمة إلى الدورة الدموية للرضيع. تحسين مخزون الحديد في الأشهر الأولى من عمر الطفل، والوقاية من فقر الدم الذي يعوق الأداء العقلي (يعاني ما يزيد على 40% من الأطفال دون الخامسة على مستوى العالم من فقر الدم). انخفاض معدلات الإصابة بالتهابات الأمعاء والقولون الناخر ونزيف الدماغ عند الأطفال الخدج بنسبة 50% تقريبا، وكذلك إنعاش الرضع المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات هذه الممارسة

إقرأ أيضاً:

قَتلُ مُصَلٍّ في مسجد فرنسي ليست جريمة عادية

الجمعة يومٌ مقدس عند المسلمين؛ وقت للتفرغ للعبادة، ومتى ما أمكن، التوجه للمسجد لأداء الصلاة. هذا ما فعله أبوبكر سيسي، صباح الجمعة 25 من أبريل.

في قرية «لا غران كومب» بجنوب فرنسا، كان سيسي، النجار البالغ من العمر 22 عاما والمنحدر من دولة مالي، متطوعا دائما في المسجد المحلي، ووجها مألوفا لدى للمصلين. لذا، حينما قدّم المساعدة لمُصلٍ شاب بدا أنه جديد على المكان، كان ذلك تصرفا عاديا وطبيعيا. إلا أن الغريب جاء بنوايا مختلفة تماما.

بينما كان سيسي ساجدا، طُعن 57 مرة بسكين. ثم قام القاتل بنشر فيديو على «سناب شات» يُظهر سيسي يتلوى في بركة من الدماء، وصوت في الخلفية يقول: «أنا فعلتها»، متلفظا بإهانات ضد الله. ورغم هذا، لم يُعد هذا القتل، والاستهداف الواضح لمسلم في مكان عبادته، جريمة كراهية في الخطاب الرسمي الفرنسي.

الجدل المستمر بشأن هذه الجريمة يؤكد إلى أي مدى أصبحت فرنسا مُصابة بشكل مؤسسي بالإسلاموفوبيا. منذ أسبوعين، اندلعت احتجاجات تطالب بتحقيق جاد، وكان أكبرها في باريس يوم الأحد الماضي. لكن، باستثناءات نادرة، انشغل الإعلام والسياسيون أكثر بالتشكيك فيما إذا كان من المناسب وصف هذه الجريمة بـ«الإسلاموفوبيا»، بدلا من مواجهة المعنى المخيف لهذا العنف في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.

منذ اللحظة الأولى، ظهرت ازدواجية المعايير، حيث كررت وسائل إعلام فرنسية، بناء على توجيه مضلل من النيابة العامة، رواية كاذبة مفادها أن الجريمة كانت نتيجة «خلاف بين مصلين»، وهو ما لم يكن صحيحا.

بعد ثلاثة أيام من المطاردة، سلّم المشتبه به نفسه للشرطة في إيطاليا. ويدعى «أوليفييه هـ.»، شاب فرنسي يبلغ من العمر 20 عاما. محاميه أنكر أن موكله يكره «المسلمين أو المساجد». وقد وُجّهت إليه تهمة القتل مع سبق الإصرار بدافع ديني أو عنصري. ورغم ذلك، لم يُصنَّف الحدث على أنه هجوم إرهابي. وصرّحت النيابة العامة أن الجريمة «حادث فردي»، والجاني «مدفوع برغبة في العنف، لا بدافع أيديولوجي».

أما الردود السياسية المتوقعة في حالات كهذه، عند وقوع عنف في مكان عبادة، فلم تصدر. وزير الداخلية والمسؤول عن الشؤون الدينية، برونو ريتايو، اكتفى برسالة تضامن موجزة مع المسلمين، ولم يُلغِ أي نشاط له، رغم أنه يقوم بجولة انتخابية لرئاسة حزب الجمهوريين. لم يذهب إلى مكان الجريمة كما يفعل في حالات مشابهة.

واستغرق الأمر 24 ساعة أخرى حتى أدان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو «الإسلاموفوبيا الدنيئة التي ظهرت في الفيديو»، ويوم إضافي قبل أن يُدلي الرئيس إيمانويل ماكرون بتصريحات عامة أدان فيها «العنصرية» و«الكراهية الدينية» في فرنسا. المفارقة أن ماكرون عبّر بسرعة أكبر عن تضامنه مع ضحايا حادث وقع في فانكوفر، بكندا، في اليوم التالي للهجوم على المسجد الفرنسي. وفقا لموقع «ميديا بارت»، لم يحضر أي مسؤول حكومي المسيرة الصامتة التي نُظمت في «لا غران كومب» حدادًا على سيسي.

وعندما زار ريتايو البلدة في 27 من أبريل، لم يدخل المسجد ولم يلتقِ بعائلة الضحية، بل اكتفى بلقاءات مغلقة في مقر المحافظة الفرعية، مُعلنا خططا لحماية المساجد. وعند سؤاله عن تأخره في الرد، قال: إن «التحقيق لم يكن قد حسم دافع الجريمة»، رغم الفيديو المنشور والمحتوى المعادي للمسلمين الذي يُعتقد أن المشتبه به نشره على الإنترنت.

طوال تصريحاته، أشار ريتايو إلى الضحية بعبارة «الفرد»، دون أن يذكر اسمه. وذهب إلى حد تحميل «المجتمع متعدد الثقافات» مسؤولية الجريمة. وعندما طُرحت فكرة الوقوف دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، رفضت رئيسة المجلس، يايل برون-بيفيه، بحجة أن «الدقائق الصامتة لا تُقام من أجل حالات فردية». والمفارقة أن الجمعية وقفت سابقًا دقيقة صمت من أجل امرأة شابة قُتلت على يد مهاجر غير نظامي، وكذلك من أجل رهينة فرنسي قتلته «حماس».

برون-بيفيه تراجعت لاحقا وسمحت بدقيقة الصمت، لكن رئيس مجلس الشيوخ رفض ذلك، قائلا: إن «الدقائق الصامتة تُخصص فقط للأحداث الخطيرة، خصوصا الهجمات الإرهابية».

لكن لماذا يرفض كبار المسؤولين في فرنسا اعتبار هذا الهجوم الإرهابي ضد مصلٍّ مسلم إرهابا؟ المشتبه به عبّر، بحسب الفيديو، عن نيته إيذاء مزيد من المسلمين. فما الذي يصعّب تسمية الأشياء بأسمائها؟ محامي عائلة سيسي، مراد باتيك، وصف رفض تحويل القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنه «صادم»، مؤكدًا أنها أول جريمة قتل في مسجد لا تُعامل كعمل أيديولوجي.

وهذه ليست حالة معزولة. فعند استهداف المسلمين بجرائم كراهية، نادرا ما تُصنَّف الدوافع كما يجب. الصحفية (وداد كتفي) لفتت إلى التناقض الصارخ بين كيفية تغطية الجرائم عندما تكون ضد مسلمين، مقارنة بالهجمات على اليهود. وفي تقرير لمجلة بوليتيس، وثق 33 اعتداءً على مساجد في فرنسا خلال السنوات العشر الأخيرة، معظمها لم يُعاقب عليه القضاء، ولم يُندَّد به سياسيًا، وتجاهله الإعلام.

بل إن كلمة «إسلاموفوبيا» نفسها ما زالت موضع خلاف في فرنسا، إذ يرفض وزراء استخدامها، بدعوى أنها «اختُرعت» من قبل متطرفين إسلاميين. هذا الزعم دُحض منذ أكثر من 20 عامًا. لكن غياب التوافق الأساسي حول المصطلح يعكس حجم الإنكار للواقع.

والواقع صادم هو أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ارتفع عدد حوادث الإسلاموفوبيا المسجلة في فرنسا بنسبة 72٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي الأيام التي تلت مقتل سيسي، وقف رجل يحمل سكين جزار بالقرب من مسجد، وتعرضت امرأة محجبة للاعتداء وسُحب حجابها بالقوة بينما كانت تدفع عربة طفلها، كما قُتل رجل أمام ابنته بعد تلقيه تهديدات ذات طابع إسلاموفوبي، ولا تزال عائلته تطالب بالاعتراف بالجريمة كجريمة كراهية. وليس الإسلام غائبا عن الساحة السياسية في فرنسا، بل على العكس. فهو دائما تحت المجهر، من منع المحجبات من المشاركة في الرياضة، إلى التشديد على لباس الطالبات، إلى قوانين انتقدت من قبل منظمات حقوقية لتأثيرها السلبي على المسلمين. بحسب منظمة (سليبينغ جاينتس) فإن كبرى القنوات الإخبارية في فرنسا عرضت كلمات «هجرة» و«إسلام» على شاشاتها 335 يومًا من أصل 365 في عام 2023.

وفي التجمعات السياسية، باتت الشعارات المعادية للإسلام تُرفع علنًا، كما فعل ريتايو حين صرخ: «يسقط الحجاب»، في انتهاك صارخ لمبدأ العلمانية، بل ولمهمته كوزير للشؤون الدينية، المفترض أن يتحلى بالحياد.

بعد مقتل أبوبكر سيسي، كان يُفترض أن تُعلن الحكومة خطة وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا. لكن الواقع يُظهر أن السياسيين هم من يغذون هذه الكراهية.

روخايا ديالو كاتبة في عمود «جارديان أوروبا».

مقالات مشابهة

  • حماس تعقيباً على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع
  • المصالحة أو الانهيار التام… الخيار لكم
  • البيت الأبيض : ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة أنفسهم.. فيديو
  • قَتلُ مُصَلٍّ في مسجد فرنسي ليست جريمة عادية
  • المرور: 3 إجراءات للدخول الآمن للطريق الرئيسي
  • أبومسلم: الأهلي بحاجة لمدرب كبير.. وتعيين ريفيرو ليس الخيار الأمثل
  • الذهب يهبط مع تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن
  • برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
  • شرطة أبوظبي تدعو السائقين والمشاة إلى الالتزام بالعبور الآمن
  • شرطة أبوظبي تدعو السائقين والمشاة للالتزام بالعبور الآمن