السبت, 27 أبريل 2024 7:55 م

خاص/ المركز الخبري الوطني
اكد عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم السبت، ان لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة الجامعيين.

وقال المسلماوي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان”لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة ولاسيما فيما يخص استحقاقهم بقطع الاراضي”.

واضاف انه”بعد التصويت عليه سيكون ملزم على جميع المحافظين بتخصيص قطع اراضي للاساتذة والمشمولين منهم في قانون الخدمة الجامعية”.

واشار الى ان”مساحات قطع الاراضي ستكون حسب التصميم الاساس لكل محافظة”، مبيناً ان” هناك لجنة لتوزيع قطع الاراضي وكل محافظة ستحدد مساحة معينة بحسب ما متاح لها من قطع اراضي متاحة”.
fa6e026c-6768-4f11-a0f6-1321cf34d3de

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟

كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم".

 

 

كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 



أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
 

 

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

 

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

 

3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

 

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

 

5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.


6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.                                                                


7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.

 

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

 

9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.

 

10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

 

11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.

 


12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

 

13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.

 

14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

 

15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

 

16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس لجنة اختيار القيادات الجامعية
  • الكنيست الإسرائيلي يُمدد إعفاء «الحريديم» من التجنيد
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
  • قانون حضانة الطفل الجديد في مصر.. مراعاة حقوق الأبوين والصغار
  • كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
  • نائب يتقدم باقتراح قانون يتعلّق بحقوق المودعين في المصارف
  • مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي
  • وفد برلماني ليتواني في مجلس النواب
  • برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • مايا مرسي: تخصيص مقر لبيع منتجات معرض «المصرية» بالمتحف المصري الكبير قريبا