لازاريني: المساعي لحل "الأونروا" لها دوافع سياسية وهي تقوض قيام دولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
صرح المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني بأن هناك دوافع سياسية وراء مساعي بعض الدول لحل الوكالة، ما قد يقوض قيام دولة فلسطين.
وقال لازاريني في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر يوم الأحد: "أدعو أعضاء الأمم المتحدة للانتباه إلى أنه يجب التصدي لهذا الضغط، لأن الهدف الحقيقي من حل الوكالة له دوافع سياسية، ومن شأنه أن يقوض في المستقبل الجهود لحل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية وقيام دولة فلسطين".
وأشار إلى أن أكثر من 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن حل الدولتين سيكون مستحيلا في حال حل "الأونروا".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي يتمثل في حرمان الفلسطينيين من صفة اللاجئين، وهذا أكده بوضوح ممثل إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. وهو قال إن "الأونروا" تطيل أمد قضية اللاجئين، لكن القضية الحقيقية تتمثل في غياب حل سياسي، ما يجعل الناس يبقون بصفة اللاجئين لفترة أطول".
ونوه لازاريني بأنه ليس على علم بتوجيه إسرائيل طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن حل "الأونروا"، لكنه على اطلاع على دعوات الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة والمناقشات حول بديل للوكالة.
إقرأ المزيدوأكد أنه لا يمكن استبدال "الأونروا" بهيئة أخرى في الوقت الراهن، حيث "لا توجد منظمة أخرى من شأنها أن تتولى دورنا وتوفر الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم مثلما نقوم به نحن"، مضيفا أن هذا يمكن أن تقوم به حكومة أو إدارة ذات حقوق كاملة فقط.
وشدد على أن "الجهة الوحيدة التي يمكن أن تتولى تلك الوظائف هي دولة فلسطين المستقبلية عندما نجد حلا للقضية الفلسطينية - الإسرائيلية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية قطاع غزة لاجئون مساعدات إنسانية دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي
أقرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها".
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»