رفع تصنيف مصر إلى "التطبيق المتقدم" في مجال التمويل المستدام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية من "التطبيق المبدئي -Developing" إلى "التطبيق المتقدم“Advancing- ، ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
وذلك تتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام.
كشف عن ذلك تقرير "التقدم في مجال التمويل المستدام" SBFN Global Progress Report - 2024 الصادر عن الشبكة في شهر أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ومنذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة "الإعدادPreparation- " والتي تضمنت "الالتزام المبدئيCommitment -" ثم "التأسيس-Formulating " إلى مرحلة "التطبيقImplementation -"والتي تضمنت "المبدئي-Developing "و " المتقدمAdvancing- ".
يأتي ذلك نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو2021 بهدف وضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، فضلًا عن إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري من أجل الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام .وقد نتج عن تلك الدراسة إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.
وجدير بالذكر أن إطار قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، وذلك على النحو التالي:
· المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG Integration) والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
· المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ(Climate Risk Management) والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
· المحور الثالث هو تمويل الاستدامة (Financing Sustainability) ويشير إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة. كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
وتجدر الإشارة أيضًا أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري، وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التمويل المستدام مؤسسة التمويل الدولية
إقرأ أيضاً:
بالصور.. اجتماع اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري لمناقشة تفاصيل الدورة الـ 18
عقدت اللجنة العليا للدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري اجتماعا برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك بمقر المهرجان بصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة العليا الذين تم الإعلان عن تشكيلهم مؤخرًا، وهم الفنانة سوسن بدر، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.
والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء خالد اللبان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان سامح حسين، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، والمخرج والكاتب نادر صلاح الدين، والناقد المسرحي يسري حسان، والكاتب وليد يوسف، والناقدة رشا عبد المنعم، بالإضافة لحضور مدير المهرجان الدكتور عادل عبده، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.
كلمة محمد رياض:
استهل الفنان محمد رياض الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المهرجان القومي للمسرح في دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقدير المبدعين، وربط الأجيال، كما أعرب عن تفاؤله بالعمل المشترك مع أعضاء اللجنة العليا من أجل تقديم دورة استثنائية ومتميزة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا مجموعة من النقاط الهامة التي تتعلق بالسياسات العامة للدورة الثامنة عشرة، وشملت المناقشات: الرؤية العامة والأهداف الاستراتيجية
للدورة، وتم تبادل الآراء حول الرؤية التي تسعى الدورة لتحقيقها والأهداف الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في هذه الدورة، مع وضع الخطط التنفيذية
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات واتخاذ القرارات اللازمة لضمان انطلاق الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري في أبهى صورة.