أمينة الفتوى: الإسلام كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول الحكم الشرعي من مقولة «استرونج اندبندنت ومان»، وتمسك بعض السيدات بهذا الأمر مما له تأثير على المجتمع؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «المصطلح ده شائع بين البنات والشباب، يعني البنت اللي بتروح الشغل وتتحمل المسؤولية، وفي ناس كتير مش عارفة معناه إيه».
وتابعت «الخولي»: «ده مصطلح غربي تحت قضية المرأة لأنهم بيقولوا المرأة مسلوبة وعليها ظلم اقتصادي، وعلشان كده عندهم كتب كتير بتتكلم عن حقوق المرأة، وبيتكلم عندهم إن المرأة عندها مشاكل، طيب دي ثقافات غربية، إنما الإسلام كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق، وربنا كرم بني آدم جميعا، ومن أجل التكريم جعل الرجل يعتني بالمرأة في كل مراحل حياته، فجعل الجنة جزاء من يحسن إليها وهي بنت، وجعل الجنة تحت أقدامها وهي أم، وجعلها تكملة للدين لو أراد الزواج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النسوية حقوق المرأة الحركة النسوية
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال