خبير تكنولوجيا: مركز البيانات والحوسبة يوفر العملة الصعبة.. وإنشاؤه يؤمن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المهندس محمد عبدالفتاح، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة نوعية متقدمة للحفاظ على مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف «عبدالفتاح»، في حوار لـ«الوطن»، أن «المركز يوفر العملة الصعبة، وإنشاؤه فى العاصمة الإدارية يؤمِّن بيانات المواطنين كتوجُّه استراتيجى للدولة، وتم تصميمه وفقاً لأحدث النظم والمعايير الهندسية الدولية، وبأيادٍ مصرية، ويهدف لتأمين المعلومات وزيادة فاعلية أنظمة الأمن السيبرانى وزيادة القدرة فى كشف التهديدات، وسرعة الاستجابة للطوارئ والأزمات».
كيف ترى جهود الدولة فى إنشاء وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية P1؟
- هذا المركز يُعد ثمرة جهود كبيرة قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، وتمت إقامته على مساحة 23500 متر مربع، ولأهميته قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحه فى خطوة نوعية متقدمة فى سبيل الحفاظ على مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقوم المركز بدور رائد فى عملية التحول الرقمى وميكنة خدمات الدولة فى سبيل تحقيق خطة مصر 2030، واستضافة معظم المشاريع ضمن خطة التحول الرقمى.
ماذا عن توافق المركز مع أحدث النظم التكنولوجية فى صناعة مراكز البيانات؟
- المركز تم إنشاؤه على أحدث النظم والمعايير الهندسية الدولية ليتوافق مع مراكز البيانات العالمية بأيادٍ مصرية وخبرات دولية، للحفاظ على بيانات المواطنين المصريين، وتم إنشاء المركز وفق أحدث المعايير الدولية الخاصة بتأمين المعلومات والاتصالات توافقاً مع عملية التحول فى فكر أمن المعلومات والأمن السيبرانى طبقاً للمعايير الدولية لضمان استمرار الأعمال على مدار الساعة.
ولتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة ومصر الرقمية، وأنشئ لخدمة الحى الحكومى والوزارات بالعاصمة الإدارية ويحتوى على عدد من المراكز الفرعية التى تخدم سرعة نقل البيانات والمعلومات لخدمة المواطنين.
كيف يسهم المركز فى وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات؟
- ما يميز هذا المركز أنه تم إنشاؤه بأيادٍ مصرية 100% بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال، إذ يساهم فى رفع مكانة مصر الاستراتيجية بالمنطقة كدولة رائدة فى عملية التحول الرقمى، وأنشئ المركز لضمان تطبيق المعايير الدولية فى حوكمة البيانات.
وكيف يساعد المركز الحكومة فى اتخاذ القرارات الصحيحة؟
- أحد أهم أهداف هذا المركز يقوم على نظام متكامل للمعلومات، ويربط بين المؤسسات الحكومية والخدمات العامة وبين مراكز المعلومات فى مختلف القطاعات وينسق فيما بينها ضمن شبكة وطنية، يتم من خلالها توفير البيانات والمعلومات والنواحى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الأحدث والأكثر شمولية لمختلف القطاعات وأصحاب الاهتمام وصانعى القرار فى القطاعين العام والخاص، بما يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات فى شتى المجالات، ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها ومجالاتها.
وما العائد على الاقتصاد الوطنى من إنشاء المركز؟
- العائد الاقتصادى كبير للغاية ولا يمكن إغفاله، فبنظرة إلى إنشاء المركز واستخدام أحدث تكنولوجيات الحوسبة سنجد أنه يساهم فى الحفاظ على توفير قدر كبير من الدولارات التى كانت تذهب خارج مصر، كما أن وجود المركز داخل مصر يساهم فى الحفاظ عل أمن البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن المصرى كتوجه استراتيجى للدولة.
وتوقيت إنشاء المركز مهم جداً لما سيوفره من بيانات ومعلومات لتطبيقات الذكاء الصناعى لخدمة أفضل وجودة أعلى للمواطن، ويساهم فى دعم مكانة مصر بين الدول العربية والأفريقية التى بدأت فى إنشاء مراكز المعلومات طبقاً لتكنولوجيات الذكاء الصناعى، ويساهم فى خلق فرص عمل تكنولوجية أكثر.
طرق التأمين الرقميةيُعتبر مركز البيانات ومركز عمليات الأمن السيبرانى التابع له وحدة تحكم مركزية تدير الشبكات والأصول والأجهزة الإلكترونية للدولة، ويهدف المركز إلى تأمين المعلومات وزيادة فاعلية أنظمة الأمن السيبرانى.
ويهدف مركز عمليات الأمن السيبرانى التابع للمركز إلى زيادة القدرة والسرعة فى كشف التهديدات، وزيادة القدرة والسرعة والاستجابة للطوارئ والأزمات، وتحسين ربط البيانات وكشف التحركات غير المصرحة، وتوفير مركزية لأمن المعلومات والأمن السيبرانى لضمان جودة البيانات والمعلومات، ويُعتبر خطوة مهمة فى الحفاظ على استمرارية الأعمال الخاصة بالبنية التحتية الحرجة وتأمينها طبقاً للمعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة الحكومية البيانات والحوسبة السحابية التحول الرقمى الجمهورية الجديدة البیانات والمعلومات الأمن السیبرانى مرکز البیانات إنشاء المرکز مکانة مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك