صور| ملتقى اضطرابات السمع بالشرقية يناقش أهم التطورات في التشخيص والعلاج
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناقش ملتقى الشرق الأوسط للدوار واضطرابات السمع، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثامنة، ويقام على مدى يومين، تحت رعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، مستجدات تشخيص وعلاج الدوار في العيادات الخارجية، ومستجدات فحص الدوار وتجهيزات معمل الفحص الدهليزي.
تناول الملتقى، الذي استضافه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي وبالتعاون مع لجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، العلاجات الجراحية للدوار ومدى فعاليتها مقارنة بالعلاجات التقليدية، وآخر المستجدات العلمية في طرق التشخيص والعلاج عالميًا.
أخبار متعلقة من الأفوكادو.. طالبة تبتكر علاجًا جديدًا لمرضى القصور الوريدي"الأمن البيئي" تضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الشرقيةوشارك نخبة من الجراحين والاستشاريين في مجالات الدوار واضطرابات السمع لمناقشة أهم التطورات التقنية والجراحية لزراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية، ومناقشة أمراض الدوار والتأهيل، والتدريب من خلال الورش التدريبية المقامة على هامش الملتقى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال المؤتمر - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });أهم جوانب الملتقى وتحديات التشخيصمن جهته، قال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ورئيس المؤتمر د. مساعد الزهراني: إن الملتقى يستهدف جانبين رئيسيين، هما الدوار وأمراض السمع، لافتًا إلى تطرق الملتقى لمشاكل الدوار والمستحدثات في التشخيص وطرق العلاج، وعرض طرق زراعة القوقعة وطرق التشخيص.
وأوضح أن أول تحد يواجه الأطباء في التشخيص، هو الوعي بشكل عام بشأن معرفة وجود مثل هذه الأمراض، سواءً من ناحية المريض، أو بعض الأطباء، والتحدي الآخر هو الوصول إلى الطبيب، مؤكدًا أن الهدف من مثل هذه الملتقيات، هو توعية المجتمع بهذه الأمراض، وطرق لعلاجها.
وبيّن أن واحدًا من كل أربعة أشخاص يعانون من مشاكل في السمع والدوار، الأمر الذي يمثل عبئًا ماليًا على عمله، وحياته الاجتماعية مقابل تلقي العلاج، مؤكدًا أن تلقي العلاج في المملكة متوفر بشكل مجاني لجميع المرضى في المستشفيات المختصصة.
ولفت إلى أهم البرامج التي اعتمدها المملكة في عام 2016، وهو مسح السمع عند المواليد، والتي تعتبر من أهم البرامج التي تمنع تطور مشاكل الضعف ووصول الطفل إلى الصمم وعدم الكلام، إضافةً إلى الفحوصات اللازمة ما قبل دخول المدرسة والفحوصات الدورية للموظفين في بعض الشركات.أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للعلاجوشدد على ضرورة الدعم النفسي والاجتماعي، والوعي لدى المريض والأهل عن نوعية الأمراض، وأسبابها، إضافةً إلى طرق العلاج، معتبرًا ذلك أكبر دعم يحصل عليه المريض.
بدوره، تحدث استشاري الأنف والأذن والحنجرة المتخصص الدقيق في زراعة قوقعة المجهرية وقاع الدماغ د. بندر الحازمي، عن أبرز الأمراض التي ناقشها الملتقى، وطرق تشخيصها، ومنها الدوخة الإدراكية الحسية المستمرة، والتي قدمت عنها محاضرات عدة، ناقشت كل جوانبها.
وأضاف: يتميز هذا النوع من الأمراض بأن المريض يعاني منه لفترات طويلة، ما يجعله ينتقل من طبيب إلى آخر دون معرفة التشخيص المناسب، لأنه يخلط كثيرًا بينه وبين مرض الدوار الانتيابي الحميد، وهذا ما يجعل المريض يعاني من فقدان التوازن بشكل مستمر وعلى سنوات عدة.تطورات مجال السمع والاتزانوعرض استشاري طب السمع والاتزان بمستشفى الملك فهد التخصصي د. طارق دسوقي، أحدث التطورات في مجال السمع والاتزان، وهي التشخيص والتدخل المبكر في هذا المجال، متابعًا: انخفض سن زراعة القوقعة إلى ما دون سن السنتين وهذا مقارب للنسب العالمية.
من ناحيته، قال د. بندر الحازمي: ان برامج التأهيل تشمل عدة أنواع، منها التأهيل عن طريق استخدام الأجهزة والمحفزات العصبية والنظرية، ويوضع المريض في عدة أوضاع تشابه الحياة الواقعية اليومية، والتي تساعده على تحفيز الأحاسيس الإدراكية.
وقدم د. طارق دسوقي أهم نصيحة لتجنب أمراض السمع والدوار، وهي تجنب استخدام السماعات لفترات طويلة، وتعرض الأذن لأصوات عالية ومزعجة، والتي تؤثر على المدى البعيد، وتؤدي إلى مشاكل في السمع والدوار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تجمع الشرقية الصحي
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تنظم ملتقى التسوق الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نظمت هيئة حماية المستهلك اليوم ملتقى التسوق الإلكتروني، والذي يحمل عنوان "التسوق الإلكتروني بين حقوق المستهلك وواجبات المزود" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة نخبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعكس التزامها بحماية المستهلك وتعزيز ثقافة التسوق الآمن في البيئة الرقمية، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي الملتقى هذا العام ليسلط الضوء على عدد من القضايا المحورية التي تهم كل من المستهلك والمزوّد في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، كما يأتي الملتقى متسقًا مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، التي تضع الابتكار واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.
افتُتح الملتقى بكلمة ألقتها مزنة بنت راشد المعمرية، مديرة دائرة التواصل والإعلام بهيئة حماية المستهلك، أكدت فيها أهمية الحوار بين المستهلكين والمزودين والجهات التنظيمية لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتعزيز الوعي بقضاياها، وأشارت إلى أن الملتقى يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لحماية المستهلك في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
وأوضحت المعمرية أن الملتقى يُمثل رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، ويعكس استعداد سلطنة عُمان لمتغيرات العصر الرقمي، عبر تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتخلل الملتقى عرض مرئي تلاه تقديم حملة "التسوق الإلكتروني.. رؤية تُبنى بالإنجاز" من قبل الدكتورة منيرة الفكرية، أخصائية الإعلام بالهيئة، استعرضت خلاله جهود الهيئة في التوعية والإعلام لتعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن لدى المستهلكين، كما شهد الملتقى افتتاح معرض مصاحب عرّف الحضور بعدد من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الداعمة لعملية التسوق الرقمي.
نتائج الحملة وقياس الأثر
وقالت نصرة الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملتقى يعكس نموذجًا للتنسيق التكاملي بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك، مؤكدة أن حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية، وأوضحت أن الحملة أسهمت في رفع عدد التراخيص الإلكترونية بنسبة 10.2%، من 8000 إلى 9900 ترخيص، كما ارتفعت نسبة المتاجر الموثقة في منصة "معروف عُمان" بنسبة 2%، واعتبرت الحبسية هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على نجاح الحملة في تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين، مشددة على أهمية الاستمرار في تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، في ظل التحول نحو التسوق الإلكتروني الذي أصبح حاجة يومية لكل فئات المجتمع.
الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية
وحول التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، صرّحت عزة بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نسبة الإنجاز في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بلغت حتى الآن 73%، مشيرة إلى استكمال 22 مبادرة من أصل 30 ضمن الخطة الممتدة من عام 2023 إلى 2027، والتي تشرف على تنفيذها 13 جهة حكومية، وأوضحت أن من أبرز المبادرات التي أنجزتها الوزارة إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية.
أما حول المبادرات القادمة الجاري العمل عليها، ذكرت الكندية أن من أهمها مبادرة "العنونة" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي مبادرة استراتيجية ستسهم في ترقيم المباني والوحدات السكنية بجميع المحافظات، وتتيح تحديد مواقع الطلبيات بدقة عالية، مما يدعم تحسين خدمات التوصيل، خصوصًا لقطاع البريد، وشددت على أهمية التزام أصحاب المتاجر الإلكترونية بالحصول على الترخيص الإلكتروني من الوزارة، مبينة أن الإجراءات بسيطة وغير مكلفة، وتمنح التاجر حماية قانونية وتكفل له حقوقه، في إطار بيئة رقمية منظمة وآمنة.
وشهد الملتقى عقد جلستين نقاشيتين، استعرضت الأولى جهود تنظيم التجارة الإلكترونية والتسوق الآمن من خلال أوراق عمل قدمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العُماني، أما الجلسة الثانية، فتناولت قضايا الغش والاحتيال الرقمي وحقوق المنتفعين بالخدمات البريدية، بمشاركة وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واختُتمت الجلسات بفتح باب النقاش مع الحضور حول أبرز المحاور المطروحة.
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ممارسات التسوق الإلكتروني الآمن، وضمان بيئة استهلاكية رقمية عادلة وشفافة، وذلك عبر توفير مساحة لجميع المهتمين والمعنيين عبر المشاركة في هذا الملتقى، والمساهمة بأفكارهم وتجاربهم بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع.