الإندبندنت: لا يحق للسياسيين قمع الاحتجاجات المناصرة لغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تحدثت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن حملات القمع التي استهدفت طلبة الجامعات الأمريكية، المحتجين على حرب الإبادة في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في مقال نشرته للصحفي إيريك لويس: "لا يحق للسياسيين الضغط على الجامعات، لقمع الاحتجاجات المناصرة لغزة"، مضيفة أنه "لا ينبغي أن تتعرض الجامعات للضغط السياسي لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين".
وأضافت أن "هناك جملة من القواعد يجب احترامها للسماح بالاحتجاج دون عنف، منها عدم التحريض أو إهانة كرامة وشخصية من نختلف معهم، فليس كل فلسطيني معايا للسامية، وليست كل الأموال الإسرائيلية داعمة للعنف ضد الفلسطينيين".
وتابع الكاتب قائلا: "لا يحق لأحد من الطرفين أن يمنع الآخر من التعبير عن رأيه بحرية، حتى وإن رأوا في خطاباتهم أنها عدائية"، مؤكدا أنه "من الطبيعي أن يتعرض الطلاب لوجهات نظر تغضبهم، ومن حقهم أن يجدوا الحماية من التهديد والعنف، ولكن ليس من الخطابات السياسية".
ورأى أنه "من حق المتظاهرين الموالين لإسرائيل أن ينظموا مسيرات لإدانة حماس، ولكن ليس من حقهم اللجوء إلى العنف والتشجيع عليه أو التحريض على الفلسطينيين، وهو أمر ينطبق على المتظاهرين الداعمين لغزة، إذ لا يمكنهم أيضا الدعوة إلى العنف ضد اليهود، ولا يمكنهم تهديد الطلاب اليهود في الجامعة".
وختم قائلا: ""السياسيين، للأسف يحاولون كسب النقاط في هذه الظروف، ويحاولون التشكيك في مسؤولي الجامعات مهما فعلوا، سواء قمعوا الطلاب أو تفاوضوا معهم، وسواء حاولوا تهدئة الأمور أو وضعوا شروطا للاحتجاج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية القمع الجامعات غزة السياسيين امريكا غزة قمع الجامعات السياسيين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصاعد العنف ضد أطباء مصر مدعوما بسطوة السوشيال ميديا
حالة من الإثارة الشديدة في جميع وسائل السوشيال ميديا حول فيديو مجتزأ لمشادة لفظية بين طبيب في عيادته الخاصة وبين أهلية مريضة مسنة، يوم وقفة عرفة لعام 1446 هجرية، توفاها الله بعد الواقعة بفترة وجيزة؛ والفيديو واضح فيه وجود أصوات متداخلة تهاجم الطبيب وصوت يبدو أنه الطبيب منفعلا لأنه تم توجيه ألفاظ نابية ضده، ثم مشهد الطبيب يكتب خطاب تحويل للمستشفى، قسم الطوارئ، لخطورة الحالة والتي يلزمها تدخل جراحي عاجل، والعيادة الخاصة غير مؤهلة لذلك، وأصوات متعددة برفض التحويل للمستشفى وتوجيه اللوم للطبيب لأنه رفض علاج المريضة في عيادته الخاصة.
هذا الفيديو المجتزأ تم تصويره ونشره بمعرفة أهلية المريضة المتوفاة باعتباره دليل إدانة للطبيب؛ وتلقفته المواقع الصحفية وجميع وسائل السوشيال ميديا والتواصل المجتمعي، وانتشر بسرعة تحت عناوين صادمة مثيرة؛ تصف حالة الطبيب المجرم الذي رفض علاج مريضة مسنة في عيادته الخاصة مما أدى إلى موتها، وفورا انطلقت الأصوات بالويل والثبور ضد الطبيب لدرجة أن شخصية عامة مؤثرة ورجل أعمال مشهور كتب مطالبا بشطب الطبيب من سجلات النقابة وإيقافه عن العمل.
وزارة الصحة تتحرك بسرعة استجابة لقوة وسطوة السوشيال ميديا:
وعلى الرغم من موقف وزارة الصحة من السوشيال ميديا؛ حيث إن وزير الصحة قد سبق له وأن أعلن بكل وضوح تحت قبة مجلس النواب في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي، أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية ووجود رفض من الأطباء لبعض مواده مطالبين بجمعية عمومية طارئة ونشروا آراءهم على منصات التواصل المجتمعي المتنوعة؛ وقتها أعلن الوزير بأن "الدولة المصرية أقوى من الجمعية.. وأقوى من السوشيال ميديا!"، وبالفعل فقد رضخ نقيب الأطباء لتهديدات وزير الصحة وتم إلغاء عمومية الأطباء، وبعدها قام وزير الصحة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء يتهمه فيها بنشر الإشاعات وتكدير السلم المجتمعي؛ لأنه تحدث في الفضائيات عن زيادة معدل استقالة الأطباء من المستشفيات الحكومية وعن أسبابها.
إلا أن موقف وزارة الصحة نحو السوشيال ميديا في حالة طبيب محافظة قنا جاء على خلاف ما أعلنه الوزير!! حيث أنه وفي حملة موسعة قامت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة قنا، جنوب القاهرة، بالتفتيش على عدد كبير من عيادات الأطباء في "مدينة قوص" محل الواقعة في المحافظة، وتمت مداهمة عيادة الطبيب استشاري الجراحة المتهم محل الواقعة وتم اتخاذ قرار الغلق الإداري للعيادة. وجاء في القرار أن السبب هو أن الطبيب لم يستكمل إجراءات التراخيص الطبية للعيادة الخاصة، وهذا القرار لا يعني اتهام الطبيب بالإهمال ولكنه يمهله فترة محددة لاستكمال إجراءات التراخيص، مثل شهادة معاينة من العلاج الحر في الصحة، وأخرى من نقابة الأطباء، وضبط بيانات اللافتة، وتوفير وسائل الحماية المدنية ضد الحريق وغيرها..
ومع ذلك فإن قرار الغلق تم استغلاله على مدى واسع باعتباره فرصة جديدة لصب اللعنات على الأطباء، وبدأت الصحف في نشر ما عندها من وقائع سابقة تؤكد على الإهمال الطبي، في حملة إعلامية جاهزة ومرتبة لمثل تلك الظروف.
ملاحظات هامة حول واقعة اتهام طبيب الجراحة برفض علاج مريضة في عيادته الخاصة وتسبب في وفاتها:
تلك السردية لتطورات الواقعة تشير إلى عدد من الأمور الهامة، تشمل العلاقة بين الطبيب والمريض ودور الإعلام بصورة عامة في ملابسات تكشف عن حقيقة وضع الرعاية الصحية في مصر:
أولا: الطبيب يعمل في عيادة خاصة غير مرخصة؛ يعني قصور في الرقابة والإشراف من وزارة الصحة، بالرغم من كثرة التصريحات الحكومية حول عصر التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة في الرعاية الصحية. ومن ناحية أخرى فقد تزايد سخط الأطباء، وكثرت الشكاوى من وقوف الإدارة المحلية عقبة في طريق ترخيص المنشآت الطبية؛ باشتراطها أن تكون المنشأة الصحية داخل مبنى إداري، رغم أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص في أدوار إدارية، وأن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة، وبالتالي فإن قرار الغلق الإداري حسب القانون يجب أن يتبعه تواصل بين وزارة الصحة والمحليات لتسهيل إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية حسب القوانين المنظمة لذلك.
ثانيا: الدراسة الصادمة التي سبق وأن نشرتها نقابة أطباء مصر، والتي تكشف عن ممارسة ثلث الأطباء المصريين ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي". ويعني هذا التوجه اتخاذ الأطباء إجراءات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغا فيها تجنبا للمسؤولية القانونية ومخاوف من قضايا المسؤولية الطبية. وعرفت النقابة الطب الدفاعي بأنه ذلك الذي يعتمد على إجراء فحوصات وتشخيصات وعلاجات زائدة عن الحاجة، مع تجنب التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، بالإضافة إلى التهرب من مرضى سابقين قدموا شكاوى قانونية. وقد أظهرت الدراسة أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية، خاصة في المستشفيات الحكومية، يمارسون الطب الدفاعي، ولا سيما كلما زادت سنوات الخبرة. كما تبين أن معظم الأطباء الذين يتبعون هذا الأسلوب كانوا قد تعرضوا سابقا لشكاوى قانونية وتهديدات بالمقاضاة من المرضى وذويهم.
ولكن الطبيب في الواقعة المشار إليها لم يلجأ لهذا الأسلوب، حيث إن حالة المريضة المسنة لا يمكن التعامل معها داخل عيادة خاصة محدودة الإمكانيات ولكن يجب تحويلها إلى الطوارئ في المستشفى، وهذا الأمر لم يستوعبه أهلية المريضة وسارعوا بالاعتداء على الطبيب.
ثالثا: الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة منتشرة سواء في المستشفيات الحكومية والخاصة أو في العيادات الخاصة. وكشفت دراسات وإحصائيات متعددة عن حجم المشكلة في مصر، وأشارت إلى أن معدلات العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية تعد من الأعلى في أفريقيا. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن ما يقرب من 88 في المئة من الأطباء في مصر تعرضوا لإساءة لفظية، بينما واجه 42 في المئة منهم اعتداء جسديا، و13.2 في المئة تعرضوا للتحرش الجنسي.
وأفادت دراسة أخرى أن أكثر من 80 في المئة من الأطباء الذين شملتهم الدراسة تعرضوا لحادثة عنف واحدة على الأقل (لفظي أو جسدي أو كلاهما) خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح. واتخذ 14.3 في المئة فقط من الأطباء الذين تعرضوا للعنف إجراءات قانونية. ووقعت غالبية حوادث العنف (68.4 في المئة) على يد أقارب المرضى، تلاهم المرضى أنفسهم (25.3 في المئة)، وزملاء العمل (6.3 في المئة). كما تركزت معظم حوادث العنف في أقسام الطوارئ (38.7 في المئة)، تليها العيادات الخارجية وأقسام المرضى. وتضمنت الأسباب الرئيسة للعنف نقص المعدات الطبية وتكدس أقسام الطوارئ.
وفي ظل تزايد ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في مصر، والتي أصبحت مصدرا كبيرا لقلق الأطباء والمواطنين على حد سواء، برز قانون المسؤولية الطبية أحدَ أهم الأدوات التشريعية التي يعول عليها كثيرون، في محاولة للحد من هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي.
رابعا: يوجد تحفز إعلامي واضح ضد الأطباء مما يزيد من سرعة وخطورة انتشار منشورات السوشيال ميديا، وذلك دون التروي واتباع أخلاقيات مهنة الإعلام في التأكد من صحة الخبر قبل نشره.
خامسا: قصور التأمين الصحي الموجود حاليا عن التغطية الشاملة لجميع المصريين، حيث إن معدل التغطية لا يزيد عن 68 في المئة فقط من عموم المصريين، بما يعني وجود 40 مليون مصري خارج التغطية، إضافة إلى القصور في خدمات العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية مما يشكل معاناة حقيقية للمواطنين.
أهمية دور نقابة الأطباء بجناحيه الطبي في دعم الطبيب مهنيا والمجتمعي بحماية حقوق المرضى:
من سردية واقعة طبيب قنا؛ تبين قيام النقابة الفرعية للأطباء في محافظة قنا بدورها في التواجد قانونيا مع الطبيب خلال التحقيقات في النيابة العامة، إضافة إلى سرعة التواصل مع أهلية المريضة المتوفاة بهدف التوصيف السليم لطبيعة الواقعة، وإن كان التصالح قد أضاع على الطبيب حقه القانوني؛ خاصة وأنه تصرف بطريقة مهنية وطبية سليمة بالرغم من الاعتداء عليه داخل عيادته الخاصة. ومن ناحية أخرى فقد أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانا أكدت فيه أنه وفقا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ إن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة. لذلك فإن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب، وتُناشد النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احتراما لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية