داعيا لوساطة بغداد.. سياسي يحذر من وصول خلافات الأحزاب الكردية الى مفترق طرق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
حذر السياسي الكردي محمود عثمان، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، من عودة الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الصراع بين الحزبين من خلال البيانات المتشنجة سيكون فيه الخاسر الأكبر هو المواطن الكردي، الذي أحوج ما يكون للهدوء والاستقرار في هذه المرحلة".
وأضاف أن "على بغداد والحكومة العراقية أن تكون طرفا وسيطا بين الأحزاب الكردية في سبيل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف"، مستدركا بالقول ان "التشنج الحالي قد يتطور ويصل إلى مفترق طرق".
وأصدر الاتحاد الوطني بيانا ، امس الأربعاء، أعرب فيه عن الرفض المطلق والتام لكل المساعي الرامية لتأجيل الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان.
وقال البيان إن “مساعي تأجيل الانتخابات انتهاك لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، محذرا من أن “التأجيل سيؤشر علامات استفهام جدية على حكومة تصريف الأعمال في كردستان وسيضعها تحت طائلة مسؤوليات حقيقية”.
بينما أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي بيانا أكدت فيه دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عامين إلى إجراء انتخابات، مستدركا بالقول لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن، تعرف من هو الحزب الذي منع إجراء الانتخابات، وتعرف أي حزب سياسي قال إنه حتى لو أجريت الانتخابات فلن نسمح بوضع صناديق الاقتراع أبعد من ناحية (ديكلة) ولن نسمح بإجراء الانتخابات في السليمانية.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو