مايكروسوفت تستثمر المليارات لدعم التحول الرقمي في ماليزيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت شركة مايكروسوفت إنها تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في ماليزيا لدعم التحول الرقمي في البلاد.
جاء إعلان مايكروسوفت بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا إلى كوالالمبور اليوم الخميس في إطار جولة في جنوب شرق آسيا للترويج لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة الأميركية.
وزار ناديلا إندونيسيا وتايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت مايكروسوفت في بيان اليوم إن الاستثمار سيشمل بناء بنية تحتية للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإتاحة فرص لتدريب 200 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم نمو مجتمع مطوري البرمجيات في ماليزيا.
وأضافت مايكروسوفت أن هذا سيكون أكبر استثمار منفرد في تاريخها الممتد 32 عاما في ماليزيا.
ووضحت الشركة أنها ستعمل أيضا مع الحكومة الماليزية لإنشاء مركز وطني للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني عبر الإنترنت.
وأعلنت مايكروسوفت نهاية أبريل/نيسان الماضي استثمار 1.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إندونيسيا، والتي تشمل بناء مراكز بيانات وتوفير فرص تعلم لنحو 840 ألف شخص.
وقال المدير الرئيسي لمايكروسوفت في إندونيسيا دارما سيمورانجكير إن "الاستثمار يهدف إلى تمكين الإندونيسيين عن طريق تطوير البنية التحتية والمهارات اللازمة لجعل إندونيسيا مركزا للمواهب والابتكار الرقمي".
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسي بودي ستيادي "أنا واثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقا جديدة لإندونيسيا، مما يحولنا من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مساهمين أساسيين في سلسلة التوريد العالمية".
وكشفت مايكروسوفت عن التزام أوسع بتوفير فرص تعلم الذكاء الصناعي لأكثر من 2.5 مليون شخص في جنوب شرق آسيا بحلول عام 2025، وسيتم تقديم التدريب والدعم بالتعاون مع الحكومات والشركات في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وتسعى مايكروسوفت لتوسيع دعمها لتطوير الذكاء الصناعي على مستوى العالم، منها استثمار 2.9 مليار دولار في اليابان، واستثمار 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الصناعي جي 42، التي يقع مقرها في الإمارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الذکاء الاصطناعی الذکاء الصناعی ملیار دولار فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر