مصرف ليبيا المركزي يبحث مع صندوق النقد الدولي الوضع المالي في البلاد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 6 ملفات تتعلق بالوضع المالي والنقدي في البلاد.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، قال المركزي الليبي، في بيان أمس الخميس، إن المناقشات تطرقت إلى جهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات.
وأضاف أنه تم بحث مساعيه لتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي.
كما تضمنت المشاورات تقييم وضع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التركيز على جوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأوضح المركزي الليبي أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي ستستمر 10 أيام، لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال العام 2023.
وكانت مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) بين الجانبين، قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي في تونس.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى في العادة على أساس سنوي، حيث يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي صندوق النقد الدولي الوضع المالي جهود المصرف الاستدامة المالية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يتخذ خطوات لتبسيط متطلبات الاحتياطي
قال البنك المركزي التركي الثلاثاء إنه قرر اتخاذ خطوات لتيسير لوائح متطلبات الاحتياطي ومراجعة نسب المتطلبات من النقد الأجنبي.
وأضاف أنه لن يمدد ترتيبا مؤقتا يحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند صفر بالمئة حتى نهاية العام بالنسبة لمبلغ الزيادة في التزامات النقد الأجنبي ذات الاستحقاقات التي تزيد آجال استحقاقها عن عام واحد والتي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل مباشرة من الخارج.
وكان محافظ البنك المركزي التركي قد أعلن الأربعاء الماضي، أن البنك يعتزم تعديل سياسته لتلبية أهدافه رغم التباطؤ الأخير في عملية خفض التضخم.
وشبه قره خان، في مقابلة أذاعها البنك مع صحفيين وخبير اقتصادي، التضخم بالفيروس، لكنه أكد على اتخاذ الخطوات السياسية الصحيحة.
وقال "شهدنا تباطؤا في خفض التضخم بالآونة الأخيرة، ورغم ذلك، سنبذل كل ما بوسعنا لخفضه بما يتماشى مع أهدافنا من خلال إعادة ضبط السياسة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف "ظروف الطلب حاليا متماشية مع خفض التضخم".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟