نائب وزيرة التخطيط يفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة.
وشارك باجتماع اللجنة د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا، والسيد مختار الحسن مدير مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، والسيد هشام طه المستشار الاقتصادي للإسكوا والمسئول عن تمويل التنمية، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي 18 دولة عربية، وباحثين اقتصاديين باللجنة.
وخلال كلمته، أكد د. كمالي، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية مما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة، مضيفًا أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما أكد د. كمالي إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021.
وتناول د. كمالي الحديث حول الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة مشكلة التمويل من أجل
التنمية مشيرًا إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كما أشار د. كمالي إلى صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة
ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية.
ومن جانبها استعرضت د منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولت د. منى عصام الحديث حول مجهودات الدولة المصرية في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل كممكن لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي.
وأشارت د. منى عصام إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، كما لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت د.منى عصام إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الإسكوا التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمویل من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الدولة المصریة مشکلة التمویل تمویل التنمیة وزیرة التخطیط بالإضافة إلى منى عصام فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
على هامش مؤتمر تمويل التنمية.. مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بإسبانيا.
وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز الدولة المصرية وتقديرها للعلاقات الثنائية شديدة التميز التي تربطها بشقيقتها تونس، وتطابق رؤى القيادتين السياسيتين تجاه أبرز التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان الشقيقتان؛ سواء على الصعيد الداخلي، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تقدير مصر البالغ للمواقف التاريخية للرئيس "قيس سعيّد" ولجهود الحكومة التونسية على صعيد المسار الإصلاحي التصحيحي، ودعم مصر الكامل لما يتم اتخاذه من إجراءات كفيلة بالحفاظ على الدولة التونسية وتماسك مؤسساتها، وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة.
كما شدد رئيس الوزراء على ثقة مصر في قدرة الدولة التونسية بقيادة الرئيس "قيس سعيّد" الحكيمة على عبور المرحلة المفصلية الراهنة من تاريخها إلى مُستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق، خاصةً بعد تجديد الشعب التونسي الثقة في مسار الرئيس ونجاحه الكبير في انتخابات أكتوبر 2024 الرئاسية.
وأشادت سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية، لاسيما نهضتها العمرانية التي انعكست في إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المشروعات الأخرى، مُنوهةً إلى العلاقات السياسية والأخوية بين القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب، خاصةً مع زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التونسي مؤخراً لدعم العلاقات الثانية بين البلدين.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمق العلاقات بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مُعرباً عن ارتياح الحكومة إزاء وتيرة التنسيق بين البلدين، والزيارات المتبادلة، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية إلى تونس في أبريل الماضي، وكذلك زيارة وزير خارجية تونس إلى القاهرة في مايو الماضي؛ للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (بين وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر).
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين الجانبين خاصةً مع قرب عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا التي تستضيفها القاهرة في سبتمبر المقبل (برئاسة رئيسي الوزراء)، وكذا التطلع لحسن الإعداد لها خاصةً في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم تونس الشقيقة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطلع لعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا، بمشاركة كبار رجال الأعمال وممثلي جمعيات الأعمال واتحادات الصناعات وغرف التجارة من البلدين؛ بحيث يتم تطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من جانب شركات القطاع الخاص، والاستفادة من الأطر التعاقدية المتعددة القائمة على المستويين الثنائي والإقليمي والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو ما رحبت به رئيسة وزراء تونس.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار تحقيق الأمن والاستقرار في تونس.
وأعربت رئيسة وزراء تونس عن أطيب تمنياتها لمصر، ودعمها للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي