اليونيسكو تمنح جائزة غييرمو-كانو للصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قدمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، جائزة “غييرمو-كانو” لحرية الصحافة للعام الجاري، للصحفيين الفلسطينيين.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، الجائزة من مساعد مدير عام “اليونسكو”، توفيق جلاصي، وأعضاء لجنة جائزة “اليونسكو”.
وتم ذلك، خلال مهرجان أقامته المنظمة في العاصمة التشيلية “سانتياغو”، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام.
وأكد ناصر أبو بكر، في كلمة له بالمناسبةـ أن منح “اليونسكو” جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين، الذين غطوا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة هو “حدث تاريخي وعظيم”.
لافتا إلى أن “شعور الفرح والفخر ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية. وأيضا بالتصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة”.
وأشار الصحفي إلى أن 7 أشهر مرت على العدوان وحرب الإبادة بكل تفاصيلها وفصولها المرعبة. والتي قتل فيها الاحتلال الصهيوني خيرة الصحفيين. ودمر أكثر من 80 مؤسسة إعلامية. وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات. وأصاب بجروح العشرات منهم، وقتل المئات من عائلاتهم، ودمر بيوتهم ويتم أطفالهم.
كما تطرق أبو بكر إلى “منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول قطاع غزه للتغطية الإعلامية، وهو ما لم يحصل في العالم أجمع” إلا من قبل الاحتلال الصهيوني.
مؤكدا أنه رغم ذلك “ظل صحفيو غزه ينقلون ما يتعرض له القطاع من عدوان هو الأبشع في تاريخ الإنسانية جمعاء”.
واعتبر أن قرار “اليونسكو” منح جائزة حرية الصحافة للعام 2024، لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزة “هو بحد ذاته رسالة قوية من المنظمة. مفادها أن العدالة للصحفيين سوف تتحقق وأن منظمات الأمم المتحدة بدأت تأخذ دورها في إنصافنا كصحفيين وعلى رأسها اليونسكو المنظمة المختصة في الأمم المتحدة. بحماية الصحفيين وحرية الإعلام”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شكشك يلتقي فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، الإثنين، فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة “دانييلا كروسلاك”.
وتناول اللقاء، عددًا من القضايا العامة المتصلة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة في دعم مسارات الحوار الوطني، وتعزيز الاستقرار، ومرافقة جهود بناء الدولة.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى القرارات الأممية ارقام (1970) – (1973) – (2009) لسنة 2011 المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج، وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر.
وفي ذات الإطار، تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصرا حاسما لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.
كما أثنى رئيس الديوان، على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة.
وشدد على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة فريق المراجعة الاستراتيجية لعدد من المؤسسات الوطنية، ضمن جهود تقييم عمل البعثة وتعزيز فاعليتها في دعم المرحلة القادمة في ليبيا، وفقا للبيان الصادر.