5 محاور أساسية بندوة وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالقرية الذكية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ناقشت وحدة قضايا الجرائم الرقمية بـ النيابة الإدارية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضوعا مهما تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، استعرضه وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، استعرضه محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، استعرضها شريف منصور - مدير الإدارة.
اقرأ ايضًا :
أصدر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم "٥٣٠" بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية جرائم الانترنت هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.
أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.
وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيها.
أعلن الفيومي أنه سيتم توفير مساكن لكل الحالات المستحقة وسيتم إطلاق منصة إلكترونية فور صدور القانون، حيث يمكن للمواطنين التقديم من خلالها وسيقوم المواطن بتقديم إقرار يلتزم فيه بتسليم الشقة القديمة بمجرد استلام الشقة الجديدة، مع إمكانية الحصول على شقق إيجار أو تمليك حسب رغبته، وذلك بشروط ميسرة ونظام خاص.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)