محكمة جرائم الأموال بمراكش تبرئ أحمد تويزي من تهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اغتصاب قاصر يحيل شرطياً على الوكيل العام بمراكش
زنقة 20 ا الرباط
أحال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين شرطيا يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وبحسب معطيات، فإن المشتبه فيه البالغ حوالي 39 عاما تم توقيفه الثلاثاء، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية التي لا يتجاوز عمرها 17 سنة، إلى مصالح الدرك الملكي تتهم من خلالها رجل الأمن و الذي يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بالإعتداء جنسيا على ابنتهم بعد التغرير بها واستدراجها من بيت أسرتها بدرب سالم الدوبلالي، بينما تتناقل مصادر رواية مغايرة تفيد بأن زوجة الشرطي هي من أبلغت عنه عناصر الدرك الملكي بعدما ضبطته بمعية الضحية بمنزل الزوجية.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق دقيق في الواقعة، في انتظار عرض الموقوف على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا