التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.
وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات التوريد اليومية لـ129 ألف طن وهو أعلى من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلى تأخر الحصاد، منوهًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.
ولفت الوزير، إلى استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوفر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتي 12 صباحًا وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحًا وحتى 7:30 مساءً.
من جانبه قال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا خلال جولة تفقدية على صومعة مطحن نفرتيتي بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة بلغت 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة.
وكشف عن استلام 102 ألف طن قمح حتى الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 أردبًا عن كل فدان، مشيرًا إلى أن المديرية تستهدف من 388 ألفًا إلى 400 ألف طن بالمحافظة، متوقعًا تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم.
وأشار "عبد النعيم"، إلى أن المنيا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية وردت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية بكميات بلغت 500 ألف طن.
ولفت مدير مديرية التموين بالمنيا، إلى أن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدًا للقمح بالمحافظة يليه مراكز أبو قرقاص، والعدوة، وسمالوط، والمنيا، ومطاي، وملوي، ودير مواس، موضحًا أن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39% وشركة مطاحن مصر الوسطى 26.24%، والبنك الزراعي 18.34%.
وكشف "عبد النعيم"، وجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 آلاف و100 طن منهم 305 آلاف طن موزعين على 6 صوامع تابعين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأضاف أن شركة مطاحن مصر الوسطى لديها 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية 46 ألفًا و200 طن، فضلًا عن 34 موقعًا تابعة للبنك الزراعي بسعة إجمالية 152 ألفًا و900 طن.
وفيما يتعلق باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الفترة المسائية، أكد "عبد النعيم"، أنها تتم عبر 18 موقعًا بها إنارة ليلية من إجمالي مواقع التخزين، مؤكدًا سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.
وقال إنه تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ 24 طن قمح كانتا متجهتين إلى محافظة بني سويف دون الحصول على إذن مسبق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل والتداول، كاشفًا مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأرجع "عبد النعيم"، رفض هيئة سلامة الغذاء لكميات من القمح المحلي المورد خلال الموسم الجاري إلى قيام بعض المواطنين بتوريد محصول مخزن من الموسم الماضي وبه بعض التلف بسبب سوء التخزين.
من جهته، قال المهندس مؤمن معتمد، رئيس قطاع شركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا، إن سعة صومعة نفرتيتي تبلغ 20 ألف طن ويوجد بها مخزن تجميع بسعة 10 آلاف طن، مشيرًا إلى أنه يتم توريد يوميًا نحو 3400 طن قمح من المزارعين.
وأكد "معتمد"، أن ارتفاع كميات القمح الموردة نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول المحلي لصالح الدولة، خاصة أنه اختياري، مع سرعة سداد المستحقات خلال 48 ساعة من وقت التوريد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين القمح توريد القمح عبد النعیم تورید ا طن قمح ألف طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف أسرار تراجع واردات القمح واقتراب البلاد من الاكتفاء الذاتي
تشهد مصر، التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تحولاً استراتيجياً ملحوظاً في هذا الملف، حيث سجلت وارداتها تراجعا قياسيا بلغ نحو 23% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى نجاح متزايد في جهود تعزيز الإنتاج المحلي ما يفتح آفاقاً جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وفي هذا التحقيق توضح «الأسبوع» كيف تراجعت واردات مصر من القمح، وما إذا كانت البلاد تقترب فعلياً من الاكتفاء الذاتي.
في البداية يقول الدكتور محمد عبد الكريم درويش، أستاذ بحوث القمح ونائب مدير محطة البحوث الزراعية بسخا: إن أسباب انخفاض واردات القمح تعود بشكل أساسي إلى نجاح سياسات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة، إضافة إلى تقديم حوافز للمزارعين لتوريد محصولهم الذي تجاوز 4 ملايين طن، مما قلل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد أسهما في خفض الكميات المستوردة.
لافتا إلى أن واردات القمح المسجلة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بلغت 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس هبوطًا في قيمة الواردات بنحو 875 مليون دولار بنسبة 22.8%، الأمر الذي يوضح استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد النسبي على الواردات.
ويوضح عبد الكريم درويش أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خفض الواردات تشمل زيادة الإنتاج المحلي من خلال إنتاج أصناف قمح ذكية مناخيًا ملائمة للتغيرات البيئية ومتحملة للملوحة والحرارة، إضافة إلى استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأصداء، كما جرى التوسع في زراعة هذه الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة ورفع أسعار توريد المحصول بما جعل إجمالي الكميات الموردة يتجاوز 4 ملايين طن، إلى جانب زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 19.5 أردب، كما ساعد تطبيق حزم التوصيات الفنية خلال الزراعة والإنتاج والحصاد في زيادة الإنتاج الكلي لمصر إلى نحو 10 ملايين طن.
ويشير عبد الكريم إلى أن زيادة المساحات المزروعة بالقمح جاءت نتيجة تنفيذ الدولة لمشروعات قومية عملاقة لاستصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان) وتوشكى الخير (1.1 مليون فدان) وتنمية الريف المصري (1.5 مليون فدان) إلى جانب مشروعات سيناء والواحات، وكلها تعتمد على أحدث تقنيات الري والزراعة لتحويل الصحراء إلى أراضٍ منتجة.
موضحا أن المشروع القومي للصوامع أسهم في رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، وزيادة عدد الصوامع من 35 صومعة في 2014 إلى 81 صومعة بحلول 2025، بالإضافة إلى التوسع في صوامع جديدة بطاقة تتراوح بين 30 و90 ألف طن، إضافة إلى تطوير 21 صومعة قديمة ورفع كفاءتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتحكم الآلي في الحرارة والرطوبة للحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد، إلى جانب تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من المزارعين في الوقت المناسب.
ويرى عبد الكريم أن تطوير منظومة رغيف الخبز عبر تحديث التكنولوجيا المستخدمة في المخابز، واستمرار الدعم واستقرار سعر الرغيف عند 20 قرشًا مع تحمل الدولة فارق التكلفة، إضافة إلى تحسين الجودة وزيادة الرقابة على الوزن والمواصفات، كل ذلك أدى إلى تنافس المخابز وتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.
وأكد أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداءً قويًا بارتفاع التوريد بنسبة 17% ليتجاوز 4 ملايين طن، وفق تقرير وزارة التموين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن الموسم المقبل دعمًا لخطط تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في إنتاج الخبز المدعّم، وبالنسبة لموسم 2025/2026، تستهدف مصر زيادة مساحات زراعة القمح لتصل إلى حوالي 3.5 مليون فدان أو أكثر، مع طموحات تصل إلى 5 ملايين فدان بحلول نهاية 2026، وذلك لرفع الإنتاج إلى ما بين 9.3 و10 ملايين طن لمواجهة الزيادة في الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 20 مليون طن سنويًا.
من جانبه يؤكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تراجع واردات القمح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في شراء نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي الموسم الماضي بعد تحديد سعر مجزٍ للأردب وصل إلى 2200 جنيه، مما شجع المزارعين على زيادة التوريد، كما ساهمت الجهود الحكومية في ترشيد استهلاك القمح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، ما جعل معظم المساحات تُزرع بتقاوي معتمدة.
وقال إن الدولة تعمل على تقليل الفاقد أثناء الزراعة والحصاد والتخزين، وتشجع استخدام المعدات الحديثة، وتبني صوامع حديثة ألغت الفاقد الذي كان يصل إلى 15% في الشون الترابية، موضحا أن الصوامع أسهمت في القضاء على التلاعب في القمح المخزن، وأن الالتزام بالمواعيد المثلى للزراعة واتباع التركيبة المحصولية المناسبة لكل محافظة أسهما في رفع إنتاج الفدان إلى 24 أردبا بعدما لم يكن يتجاوز 18 أردبا. ويتوقع استمرار تراجع الواردات حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة، خاصة مع زيادة مساحات الزراعة وتحديد سعر توريد 2350 جنيهًا للأردب عالي الجودة لموسم 2025/2026.
أما الدكتور أشرف كمال عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، فيؤكد أن الدولة تعمل من خلال وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهات مثل «مستقبل مصر» على خفض الواردات وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
ويشير إلى أن الانخفاض الملحوظ في الواردات يعود إلى زيادة المساحات المزروعة ضمن المشروعات الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى الخير، إلى جانب جهود المراكز البحثية وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية، الذي استطاع زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 20 أردبا واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للظروف المناخية الصعبة. ونتيجة لهذه الجهود، حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 55%، وتستهدف الدولة الوصول إلى 75% خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
«الزراعة» تنفذ أكثر من 1800 نشاط إرشادي متنوع لخدمة أكثر من 47 ألف مزارع ومربي
دعم الزراعات التعاقدية: بني سويف تنجح في زراعة أكثر من 33 ألف فدان بنجر سكر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا