خبير اقتصادي: الدولار سينخفض إلى أقل من 40 جنيها (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الأتنماني غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بناء على التدفقات النقدية الأجنبية التي حسنت من وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "الحكاية"، السبت، أن نظرة وكالة "فيتش" للوضع الاقتصادي المصري تشير إلى تخفيض مخاطر التمويل الأجنبي.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة حركة الاستثمارات والتمويل على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قوة الاستثمار الأجنبي بناء على قوة التصنيف لمصر.
وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية لا يتمثل في دخول تدفقات نقدية لكن لدينا مراجعة في يونيو المقبل من قبل صندوق النقد الدولي وأخرى في سبتمبر، ومع كل مراجعة سيتم صرف مبالغ من قبل صندوق النقد الدولي في حدود الـ1.5 مليار دولار، إضافة إلى جهود الدولة لاستعادة الثقة في الاستثمار.
سعر الدولاروأشار إلى أن إفساح المجال للقطاع الخاص يقوم على شقين، الأول كيفية تحسين القوانين والتشريعات وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية للمنافسة، والآخر زيادة برنامج الطرروحات لإفساح المجال أمام المستثمرين، إضافة إلى تقليل سعر الفائدة مع تراجع التضخم، وأن وصول سعر الفائدة لـ30% سيؤدي إلى طول وقت تحجيم التضخم، مؤكدا أن التمويل من البنوك سيضغط على رجال الأعمال والمستثمرين، فلا بد أن تنتهج الدولة هذا التصور في السياسة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هناك تقارير كثيرة تعتمد على تقديرات التدفقات النقدية القادمة، ومن الممكن أن ينخفض الدولار إلى أقل من 40 جنيها، مؤكدا أنه لا بد من غياب السوق السوداء حتى لا نفقد تحويلات المصريين بالخارخ، إضافة إلى تحسين الصادرات برفع قدرة التصنيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد فيتش الازمة الاقتصادية الدولار الوفد بوابة الوفد إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتحقيق طفرة في الصادرات للوصول لـ146 مليار دولار
أوضح بلال شعيب، أن التحول من سياسة سعر الصرف المثبت إلى السعر المرن ساهم بشكل كبير في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما عزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 50 مليار دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في استعادة الاستقرار لسوق الصرف والسيطرة على التضخم الذي بدأ في الانخفاض التدريجي.
وأضاف بلال شعيب الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق طفرة في الصادرات للوصول إلى 146 مليار دولار، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 46 مليار دولار بنهاية عام 2024.
أشار بلال شعيب إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة للسوق الأفريقية الواعدة، وعلاقاتها التجارية القوية مع التكتلات الاقتصادية العالمية، يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تفتح الباب أمام فرص واعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
اختتم بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن ثمار هذه الإصلاحات ستنعكس إيجابياً على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة المعروض من السلع، واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة، مشدداً على أن استمرار جهود الإصلاح والتنمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء الاقتصادي.