خبير اقتصادي: الدولار سينخفض إلى أقل من 40 جنيها (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الأتنماني غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بناء على التدفقات النقدية الأجنبية التي حسنت من وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "الحكاية"، السبت، أن نظرة وكالة "فيتش" للوضع الاقتصادي المصري تشير إلى تخفيض مخاطر التمويل الأجنبي.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة حركة الاستثمارات والتمويل على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قوة الاستثمار الأجنبي بناء على قوة التصنيف لمصر.
وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية لا يتمثل في دخول تدفقات نقدية لكن لدينا مراجعة في يونيو المقبل من قبل صندوق النقد الدولي وأخرى في سبتمبر، ومع كل مراجعة سيتم صرف مبالغ من قبل صندوق النقد الدولي في حدود الـ1.5 مليار دولار، إضافة إلى جهود الدولة لاستعادة الثقة في الاستثمار.
سعر الدولاروأشار إلى أن إفساح المجال للقطاع الخاص يقوم على شقين، الأول كيفية تحسين القوانين والتشريعات وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية للمنافسة، والآخر زيادة برنامج الطرروحات لإفساح المجال أمام المستثمرين، إضافة إلى تقليل سعر الفائدة مع تراجع التضخم، وأن وصول سعر الفائدة لـ30% سيؤدي إلى طول وقت تحجيم التضخم، مؤكدا أن التمويل من البنوك سيضغط على رجال الأعمال والمستثمرين، فلا بد أن تنتهج الدولة هذا التصور في السياسة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هناك تقارير كثيرة تعتمد على تقديرات التدفقات النقدية القادمة، ومن الممكن أن ينخفض الدولار إلى أقل من 40 جنيها، مؤكدا أنه لا بد من غياب السوق السوداء حتى لا نفقد تحويلات المصريين بالخارخ، إضافة إلى تحسين الصادرات برفع قدرة التصنيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد فيتش الازمة الاقتصادية الدولار الوفد بوابة الوفد إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
5 مليارات دولار إضافية في الطريق إلى مصر.. وخبير يوضح دلالات تحسن الجنيه
وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، تلوح في الأفق بوادر إيجابية لمصر، حيث تشير توقعات مؤسسة "إي إف جي هيرميس" إلى زيادة محتملة في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026.
هذه الطفرة المتوقعة تستند إلى نمو في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الأخبار ترافقت مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي.
تدفقات دولارية متزايدة تعزز الاقتصاد
بحسب مؤسسة "هيرميس"، من المنتظر أن تحقق مصر قفزة نوعية في مواردها الدولارية خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات استراتيجية.
قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يشهد تعافياً ملموساً في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد السائحين.
كما تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلات نمو ملحوظة، خاصة مع تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السوق النقدي.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تساهم قناة السويس بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، خصوصاً مع تراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
إلى جانب ذلك، تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لهذا النمو المنتظر، خاصة مع التزامات قوية من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي.
إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من "هيرميس" يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.
وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام.
هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "الحدث الأكبر" من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.
يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة
تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.
يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.
بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً
في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية.
الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة