في أقل من 12 ساعة.. توقيف قاتل شاب بسبب بيع الخمور والمهلوسات بالوادي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدبيلة مجموعة الوادي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري.
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، العملية تمت بناء على مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات ببلدية المقرن. بخصوص استقبال مصالحهم لجثة من جنس ذكر مصابة بطلقناري على مستوى الصدر.
أين تم التنقل إلى عين المكان والقيام بالمعاينات اللازمة في مكان العثور على جثة الضحية. التي نقلت من طرف أحد مستعملي الطريق إلى العيادة الطبية المتعددة الخدمات ببلدية المقرن.
وأوضح البيان، أنه بعد فتح التحقيق والقيام بالمعاينات اللازمة، واستغلال الوسائل العلمية والتقنية. أسفر التحقيق والتحريات وسماع الشهود، أن القضية تتعلق بمناوشات كلامية وقعت بين الجاني المسلح. ببندقية صيد ومرافقه والضحية الذي كان على متن مركبة رفقة أحد أقاربه بخصوص بيع الخمور والحبوب المهلوسة لشباب الحي. انتهت هاته المناوشات بإطلاق عيارات نارية من طرف الجاني على الضحية أردته قتيلا.
وأسفرت سلسلة التحقيقات المعمقة على تحديد هوية مرافق الجاني والوصول إلى المركبة. التي وقعت فيها الجريمة واستغلالها من طرف الشرطة التقنية بالمجموعة برفع الآثار والقرائن الدالة المختلفة، يضيف البيان.
حيث تم التوصل في أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، إلى هوية الجاني وتحديد مكان تردده. بتنشيط عنصر الاستعلامات، مع توقيفه بطريقة إحترافية، بالرغم من محاولته مغادرة التراب الوطني.
فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم الجاني ومرافقه أمام الجهات القضائية المختصة، حسب البيان نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة